هيئات المحامين تتهم وزارة العدل بالاخلال بالحوار وتعلن التوقف الشامل عن العمل

معكم 24

عقد مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب اجتماعا بتاريخ 3 يناير 2026 خصص لتقييم مخرجات مجلس الجمعية الاستثنائي المنعقد بدعوة منه، وفي ضيافة هيئة المحامين بمراكش في نفس التاريخ.
وبعد تسجيل المكتب لاعتزازه بروح المسؤولية والوحدة المهنية التي طبعت أشغال المجلس، واستحضاره لكافة الآراء والمواقف التي عبر عنها أعضاء المجلس، يؤكد ما يلي:
يسجل المكتب بأسف بالغ تخلي الوزارة المكلفة بالعدل عن المنهجية التشاركية المتفق عليها، بعد عقد لقاء الوساطة البرلمانية، معتبرا ذلك إخلالا خطيرا وغير مفهوم بمناسبة تشريعية تهم مهنة المحاماة.
ويعلن رفضه المطلق للصيغة النهائية للمشروع المقدم للحكومة، لما تضمنه من مساس خطير باستقلال مهنة المحاماة ومبادئها الاساسية.
كما يدعو إلى سحب المشروع وعدم تقديمه من جديد إلا بعد الاخذ بعين الاعتبار رأي جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ويؤكد أن المحاماة والمحامين بالمغرب لن يكونوا معنيين بأي قانون مهني لا يراعي المبادئ الكبرى للمهنة، باعتبارها مهنة انسانية حقوقية ذات ابعاد كونية ورسالة لا وظيفة، وضمانة اساسية لحق الدفاع عن المواطنين، ومساهمة في تحقيق المحاكمة العادلة وركنا اساسيا في الدولة الديمقراطية.
ويشدد على أن الجهات غير المعنية بالتشريع لا حق لها في المساهمة في التقرير في مشروع قانون مهنة المحاماة، ويدعوها الى الالتزام بالحدود التي يخولها لها القانون.
ويخبر الرأي العام بعزمه عقد ندوة صحفية لشرح حقيقة ما وقع.
كما يؤكد تسطير برنامج نضالي تصعيدي دفاعا عن محاماة حرة ومستقلة، يبدأ بالتوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية يوم الثلاثاء 6 يناير 2026.
ويدعو كافة الزميلات والزملاء إلى التعبئة الشاملة والاستعداد الكامل للانخراط في كل الاشكال النضالية التي سيتم الاعلان عنها.
وفي الاخير يعبر المكتب عن اسفه الكبير لما آل اليه مسار الحوار، مؤكدا أن السبب الرئيسي في الازمة هو الاخلال غير المسؤول وغير المفهوم من طرف وزارة العدل، والتي تتحمل كامل المسؤولية في ذلك.

حرر بمراكش في 3 يناير 2026
عن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب