حقوقيون يطالبون بفتح تحقيق حول انهيار عمارة قيد البناء بمراكش

متابعة: عادل منيف

في تعليقه على حادث انهيار عمارة قيد التشييد بمراكش، أكد المنتدى المغربي لحقوق الإنسان بجهة مراكش- آسفي أن  هذا الحادث يكشف “عمق الأزمة العمرانية، وخلل الحكامة، وضعف منظومة المراقبة من الجهات المسؤولة”.

وطالب المنتدى بضرورة فتح بحث قضائي معمق في هذه الواقعة، لافتا الانتباه إلى أن تلك العمارة كانت على وشك الاكتمال. وأضاف أن المواطنين كانوا سيشترون شققا بها، مشيرا إلى أنهم لو كانوا فعلوا ذلك لحدثت فاجعة إنسانية.

وأبرزت الهيئة ذاتها، في بلاغ لها، أن عمارة مراكش ومثيلاتها باتت “قنابل إسمنتية قابلة للانفجار في أي لحظة”، مضيفة أن “البناء الشبه غير القانوني أضحى ظاهرة مقلقة تسهم بدورها في مفاقمة المخاطر، حيث تنتشر الإضافات غير المرخصة، وعمليات التوسيع، والترميمات دون مراقبة مهنية، ودون احترام لمعايير المتانة”.

ودعت إلى “إصلاح جذري لمنظومة المراقبة العمرانية، خصوصا تلك البنايات التي في طور البناء، وإجراء إصلاحات من المفترض أن تبدأ من جرد شامل لكل المباني الهشة على المستوى الوطني، ووضع قاعدة بيانات موحدة، وإخضاع كل البنايات المصنفة الخطرة لخبرة هندسية دقيقة وإلزامية، وتوفير حلول سكنية انتقالية تحفظ كرامة الأسر المهددة”.