تقرير دولي: الاقتصاد المغربي يعزز جاذبيته الاستثمارية ويتفوق إقليميا في مؤشرات السياسات الاقتصادية

ه ب

كشف تقرير “Business Ready 2025” الصادر عن البنك الدولي أن الاقتصاد المغربي يتمتع ببيئة استثمارية إيجابية، مدعومة بسلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت بشكل ملموس في تحسين ظروف الاستثمار وتعزيز مناخ الأعمال.

وأوضح التقرير أن هذه الإصلاحات انعكست على أداء الاقتصاد الوطني، حيث مكّنت المغرب من تحقيق نتائج متقدمة في عدد من المؤشرات المرتبطة بجدوى وفعالية السياسات الاقتصادية، متفوقاً بذلك على عدد من الدول العربية والأفريقية.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أن التحسينات التي شهدها مناخ الأعمال في المغرب ترتبط أساساً بتطوير الإطار التنظيمي، وتعزيز شفافية السياسات العمومية، وتبسيط المساطر المرتبطة بالاستثمار، وهي عناصر أساسية ساهمت في رفع جاذبية الاقتصاد الوطني لدى المستثمرين.

وأكد التقرير أن المغرب استطاع، من خلال هذه الإصلاحات، توفير شروط أكثر ملاءمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز الثقة في بيئته الاستثمارية، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل.

وفي هذا السياق، أبرز “Business Ready 2025” أن تفوق المغرب على عدد من الدول في محيطه الإقليمي يعكس نجاعة الخيارات الاقتصادية التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة، وقدرتها على تحسين الأداء العام للاقتصاد، خاصة في ما يتعلق باستقرار السياسات، وتحسين الحكامة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية المقاولات.

ويُعد تقرير “Business Ready” من التقارير المرجعية التي يصدرها البنك الدولي لتقييم جاهزية الاقتصادات وقدرتها على توفير بيئة ملائمة للأعمال والاستثمار، حيث يعتمد على مجموعة من المؤشرات التي تقيس جودة السياسات الاقتصادية، وفعاليتها، ومدى دعمها للقطاع الخاص.

ويرى متابعون أن النتائج التي حققها المغرب في هذا التقرير تعكس مكانته المتقدمة كوجهة استثمارية صاعدة على المستوى الإقليمي، وتبرز أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، واستقطاب مزيد من الاستثمارات، ودعم خلق فرص الشغل.