إستياء نقابي بعد وقف تنفيذ حكم إرجاع المطرودين بفندق «أفانتي»

هيام بحراوي

في تطور قضائي مفاجئ، تقرر وقف تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع المطرودات والمطرودين بفندق أفانتي، في وقت كانت فيه آمال المعنيين معلقة على التنفيذ الفعلي لحكم صادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء، والمشمول بالنفاذ المعجل، بتاريخ 16 دجنبر 2025.

وكان الحكم المذكور قد قضى بإرجاع 38 عاملة وعاملاً إلى مناصب عملهم، مع أداء أجورهم ابتداءً من تاريخ توقيفهم، وذلك بناءً على طلب فسخ التفويت القضائي الذي تقدم به مراقب المأجورين ومحامي المطرودات والمطرودين، بسبب ما اعتُبر إخلالاً بالالتزامات الاجتماعية من طرف المفوت إليه.

غير أن هذا المسار عرف منعطفاً جديداً، بعدما صدر قرار عن القضاء الاستعجالي بمحكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، يوم الخميس 25 دجنبر 2025، يقضي بوقف تنفيذ حكم العودة إلى العمل إلى حين البت في طلب الاستئناف الذي تقدم به صاحب فندق أفانتي.

وأثار هذا القرار استغراب المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، الذي عبّر، في بيان له، عن دهشته من تجاوب القضاء الاستعجالي مع طلب صاحب الفندق، رغم صدور الحكم الابتدائي بالنفاذ المعجل.

وأكد المكتب الإقليمي للكونفدرالية أنه لن يتردد في اللجوء إلى كافة الإجراءات والوسائل القانونية المتاحة، من أجل مواصلة الدفاع عن حقوق المطرودات والمطرودين، وعلى رأسها المطالبة بفسخ التفويت القضائي، بسبب ما وصفه بـتنكر المفوت إليه لالتزاماته الاجتماعية.

وشدد المصدر ذاته على ضرورة إسقاط قرارات الطرد من العمل، محذراً من التداعيات الاجتماعية الخطيرة التي قد تترتب عن استمرار هذا الوضع، خاصة ما يهدد عائلات المطرودين والمطرودات من تشرد وضياع.

ويأتي هذا الملف في سياق نقاش أوسع حول حماية الحقوق الاجتماعية للمأجورين، واحترام الالتزامات القانونية المرتبطة بعمليات التفويت القضائي، في انتظار ما ستسفر عنه جلسات الاستئناف المقبلة.