بعد قرار المحكمة الدستورية.. لجنة العدل بمجلس النواب تفتح النقاش حول مشروع قانون المسطرة المدنية

متابعة: ع.ب

شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في المناقشة العامة لمشروع قانون المسطرة المدنية رقم 58.25، بعد ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية الصادر في غشت الماضي، وذلك بحضور وزير العدل. وأجمعت فرق الأغلبية والمعارضة على أهمية قرار المحكمة في تعزيز الضمانات القانونية، وترسيخ مبادئ المحاكمة العادلة والأمن القضائي وجودة التشريع.
واعتبرت الأغلبية أن إحالة النص على المحكمة الدستورية خطوة مسؤولة أسهمت في تصحيح بعض المقتضيات غير المطابقة للدستور، خاصة المتعلقة بعقد الجلسات عن بعد، بما يعزز حماية الحقوق والحريات. في المقابل، سجلت المعارضة أن فحص المحكمة شمل عددا محدودا من المواد، معتبرة أن المشروع لم يخضع لمراجعة شاملة لكافة الإشكالات الدستورية المثارة.
من جهته، أكد وزير العدل أن المقتضيات التي لم تتناولها المحكمة الدستورية متوافقة مع الدستور، موضحا أن الإحالة على نصوص تنظيمية، خاصة في ما يتعلق بالمحاكمة عن بعد، جاءت انسجاما مع قرار المحكمة. كما ينص المشروع، في صيغته المعدلة، على شروط تنظيم الجلسات عن بعد مع إحالة كيفية تطبيقها إلى نص تنظيمي.