هيئة حقوقية: “فاجعة فاس” تكشف هشاشة منظومة المراقبة في قطاع التعمير والسكن

متابعة: عادل منيف

أكدت الرابطة أن  انهيار عمارتين بفاس “ليست حدثا معزولا، بل تكشف مرة أخرى هشاشة منظومة المراقبة في قطاع التعمير والسكن”، مشيرة إلى أن “ما حدث يشكل مأساة إنسانية بكل المقاييس، ويعيد إلى الواجهة إشكالات بنيوية عميقة ترتبط بالسكن، مراقبة الجودة، ومحاربة الغش والفساد”.

وطالبت الهيئة ذاتها بتعزيز آليات المراقبة التقنية للبنايات قبل وبعد السكن. كما طالبت بمواجهة الغش في مواد البناء وفي عمليات التشييد، باعتباره جريمة تهدد الحق في الحياة، إضافة إلى محاربة الفساد الإداري المرتبط بمنح الرخص وغض الطرف عن الخروقات.

للإشارة، فقد أعلنت النيابة العامة بمدينة فاس، اليوم الأربعاء، عن فتح التحقيق في موضوع انهيار البنايتين، الموجودتين بحي المسيرة بمنطقة بنسودة بفاس للوقوف على أسباب الحادث والكشف عن ظروفه وملابساته.

وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس أن البنايتين المنهارتين إحداهما كانت فارغة من السكان، فيما كانت الثانية تحتضن حفل عقيقة، مضيفا أن “هذا الحادث الأليم أدى إلى وفاة 22 شخصا، من بينهم أطفال ونساء، إضافة إلى إصابة 16 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة”. وأكد أن الحصيلة لا تزال مؤقتة.