الادخار الوطني يرتفع بـ11,6% سنة 2024 ويصل إلى 461,7 مليار درهم

متابعة:ع.ب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، أن الادخار الوطني بلغ 461,7 مليار درهم سنة 2024، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11,6% مقارنة مع 2023.

وأوضحت المندوبية أن الشركات المالية وغير المالية ساهمت بـ 60,3% من هذا الادخار، مقابل 26,8% للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و12,9% للإدارات العمومية.

كما بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت سنة 2024 نحو 422,5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 13,9%، مدفوعاً أساساً بزيادة استثمارات الشركات بـ 19,9%، والأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ 7,9%، والإدارات العمومية بـ 3,2%.

وساهمت الشركات المالية وغير المالية بـ 59,2% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت الوطني، مقابل 26,1% للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح و14,7% للإدارات العمومية.

ووفق المذكرة، بلغت حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل سنة 2024 حوالي 18,5 مليار درهم (1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي)، مقابل 0,9% سنة 2023، وذلك نتيجة انتقال رصيد الشركات غير المالية من قدرة تمويلية إلى حاجة تمويلية بلغت 8,2 مليار درهم.

كما تفاقمت الحاجة التمويلية للشركات المالية لتصل إلى 9,1 مليار درهم، في حين تراجعت حاجة الإدارات العمومية بـ 12,2 مليار درهم، وتحسنت القدرة التمويلية للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بـ 10,9 مليار درهم.

وأبرزت المندوبية أن الدولة تعتمد على الديون الداخلية والخارجية لتغطية حاجتها التمويلية، إذ سجلت إصدارات الخزينة بالسوق الداخلي تدفقاً صافياً قدره 48,8 مليار درهم، بينما بلغ صافي التدفق من المديونية الخارجية 19 مليار درهم سنة 2024.

كما سجل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دولياً تراجعاً بـ 9,4 مليارات درهم.

وبخصوص القروض البنكية، عرف صافي تدفق القروض المقدمة للشركات غير المالية انخفاضاً بـ 12,9 مليار درهم، بينما بلغ لدى الأسر 13 مليار درهم مع تسجيل ارتفاع كبير في الودائع بلغ 86,8 مليار درهم.

أما الشركات المالية فسجلت انخفاضاً مهماً في القروض إلى 41,9 مليار درهم، مقابل ارتفاع قوي في الودائع بلغ 152,3 مليار درهم.

إذا رغبت في عنوان بديل, أو صياغة موجزة أكثر, أو نسخة صالحة للنشر الصحفي مباشرة، فقط أخبرني.