الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر تعلن عن وقفة احتجاجية في مراكش
ه ب
أعربت الرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر عن قلقها العميق إزاء استمرار التدهور في أوضاع هذه الفئة بالمغرب، نتيجة ما وصفته بغياب الإرادة السياسية الحقيقية لتنزيل القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأعلنت الرابطة عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية يوم الأربعاء 3 دجنبر 2025، على الساعة الرابعة مساءً، بساحة البريد بمدينة مراكش، تحت شعار:
“من أجل تفعيل الحقوق لا الشعارات – كرامة، عدالة، ومساواة للأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأبرزت الرابطة في بلاغ رسمي بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يصادف 3 دجنبر من كل سنة،أن المغرب، رغم مصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (2006) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصدور القانون الإطار رقم 97.13 لحماية حقوق هذه الفئة، لم يتمكن من ضمان التفعيل العملي لهذه الالتزامات، ما أدى إلى استمرار السياسات الإقصائية التي تحرم الأشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم الدستورية.
وأشار البلاغ إلى الصعوبات المتزايدة التي تواجه المكفوفين وضعاف البصر في مجالات التعليم، والتشغيل، والصحة، والحماية الاجتماعية، في ظل ضعف التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية.
وفي هذا السياق، طالبت الرابطة الحكومة المغربية بعدد من الإجراءات العاجلة، من بينها تفعيل نسبة 7% لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مع حث القطاع الخاص على تبني هذه النسبة، وضمان المراقبة الصارمة لاحترامها وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في نظام التغطية الصحية الإجبارية دون قيد أو شرط، واعتبار الإعاقة وضعًا اجتماعيًا يستوجب الحماية وتوفير تعليم مجاني ودامج لجميع المراحل الدراسية، مع اعتماد المناهج والوسائل التربوية الملائمة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، وضمان الولوجيات المادية والرقمية في المؤسسات التعليمية والإدارية والفضاءات العمومية وتخصيص دعم اجتماعي مباشر للأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم لضمان الحد الأدنى من الكرامة المعيشية و إلزامية مجانية وسائل النقل العمومي والكتب الوطنية للسكك الحديدية والمواصلات الحضرية والشبه حضرية و ضمان تمثيلية حقيقية للأشخاص في وضعية إعاقة في الهيئات الاستشارية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وإعادة النظر في السياسات العمومية الخاصة بالإعاقة لتكون مبنية على مقاربة حقوقية شاملة وإلزام القطاعات الحكومية والجماعات الترابية باحترام مقتضيات القانون الإطار رقم 97.13 وربط المسؤولية بالمحاسبة في حالة التقصير والإسراع بإخراج الوصل النهائي الخاص بالرابطة المغربية للمكفوفين وضعاف البصر وتسليمه من قبل السلطة المحلية المختصة، لضمان استقلالية العمل الجمعوي واحترام حرية التنظيم.