فعاليات نسائية توجه رسالة مفتوحة للبرلمان وتدعو إلى التصدي للعنف السياسي ضد النساء وتعزيز المناصفة
متابعة: ع.ب
وجهت فعاليات نسائية وسياسية رسالة مفتوحة إلى أعضاء مجلس النواب، دعت فيها إلى التصدي لظاهرة العنف السياسي ضد النساء داخل الفضاءين المؤسساتي والرقمي، معتبرة أن هذه الممارسات تضعف المشاركة السياسية وتتناقض مع الدستور والالتزامات الدولية للمغرب.
الرسالة، التي تأتي قبيل انطلاق الأيام الأممية الـ16 لمناهضة العنف ضد النساء، انتقدت ما وصفته بغياب الإرادة السياسية لتفعيل مبدأ المناصفة خلال إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، وذلك لعدم إشراك القطاعات النسائية داخل الأحزاب والمجتمع المدني في المشاورات.
كما سجلت الفعاليات أن تمثيلية النساء في مجلس النواب، التي لا تتجاوز 24.3%، تبقى ضعيفة، مشيرة إلى أن عدداً من البرلمانيات والفاعلات السياسيات تعرضن لأشكال متعددة من العنف، من بينها السب والتشهير والإقصاء من مواقع القرار.
وطالبت الرسالة البرلمان باتخاذ إجراءات عاجلة تشمل:
- تقديم مشاريع القوانين بشكل كامل دون استبعاد المواد المتعلقة بمشاركة النساء،
- تفعيل الديمقراطية التشاركية في صياغة النصوص الانتخابية،
- مأسسة المناصفة في الولايات والوظائف الانتخابية،
- التنصيص على العنف السياسي ضد النساء داخل المنظومة الانتخابية مع اعتماد آليات زجرية،
- تعزيز الرقابة البرلمانية على سياسات المساواة،
- وفتح نقاش وطني حول التمكين السياسي للنساء.
وتم توقيع الرسالة في الدار البيضاء بتاريخ 20 نونبر 2025.