النقابات التعليمية الخمس ترفض مشروع قانون التعليم المدرسي وتؤكد على حماية التعليم العمومي

معكم 24

اجتمعت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، أول أمس الأربعاء بالرباط، وأعلنت رفضها القاطع لتقريب مشروع قانون التعليم المدرسي من البرلمان، واصفة إياه بـ “نكوص واضح” على المقاربة التشاركية. واعتبرت النقابات أن القانون يشكّل إقصاءً صريحًا ويهدد التعليم العمومي المجاني، ويطرح خطر تسليع التربية، متسائلة عن مصير الثقة المتبادلة في الحوار القطاعي.

وضمّ الاجتماع كلا من الجامعة الوطنية للتعليم UMT و النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الحرة للتعليم UGTM والجامعة الوطنية للتعليم FNE والنقابة الوطنية للتعليم FDT

وطالبت النقابات في بلاغ مشترك بضرورة عقد اللجنة العليا برئاسة وزير التربية الوطنية للوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة، بما في ذلك بلاغ 06 غشت 2025، مؤكدة أن الهدف هو درء كل محاولة لتأويلات تراجعية لمواد النظام الأساسي وحماية مكاسب الشغيلة التعليمية.

كما أكدت النقابات على ضرورة تنزيل كافة الالتزامات والاتفاقات الاجتماعية كنصوص تنفيذية ملزمة، لمعالجة الملفات العالقة لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي، والمختصين التربويين، والمتصرفين، بما يشمل تسوية وضعية ضحايا النظامين و ملف الدكاترة العاملين في التربية الوطنية و تعويضات المناطق النائية وضمان التنزيل المالي لها

واستنكرت النقابات التصريحات المنسوبة لوزير التربية الوطنية، خاصة المتعلقة بـ المادة 68 من النظام الأساسي وخفض ساعات العمل، مؤكدين على ضرورة تمحيص وتنويع مصادر المعلومات لدى الوزارة.

وأكدت النقابات على أهمية التنسيق النقابي الخماسي لتوحيد الرؤى والفعل النضالي المشترك، مشددة على أن الخيار النضالي يظل الحل العملي لحماية المكتسبات التعليمية إذا لم يتم الاستجابة للمطالب والالتزامات المتفق عليها.