العودة لتقنين أسعار المحروقات واستئناف تكرير البترول

بقلم : الحسين اليماني

يباع الان الغازوال بحوالي 10.9 والبنزين بحوالي 12.60 درهم، وهي أسعار تفوق تلك التي كانت تحتسب قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015, وذلك بزيادة لا تقل عن 1.3 درهم للغازوال وأكثر من درهمين البنزين.

ومرد ذلك لاستمرار تحكم الشركات الكبرى في السوق الكبرى وفشل مجلس المنافسة في مهامه الضبطية للسوق واستمراره في إنتاج التقارير الإنشائية من بعد الغرامة التساهلية والتصالحية، وكذلك لاستمرار التغييب المقصود لتكرير البترول وتعطيل نشاط شركة سامير والدفع لإقبار شركة سامير .

ومن أجل الأسعار المناسبة للقدرة الشرائية للمغاربة ، فلابد من العودة لتقنين أسعار المحروقات واستئناف تكرير البترول وإحياء مصفاة المحمدية وتخفيض الثقل الضريبي، فضلا عن وجوب تدخل الدولة عبر آلية الدعم للحد من الأسعار المدمرة للقدرة الشرائية والمؤدية للتضخم وارتفاع أسعار الخدمات وأثمان السلع.

ولحدود نهاية 2024, فقد بلغ تراكم الأرباح الفاحشة مبلغ 80 مليار درهم، ومن المحتمل بلوغ ذلك لمبلغ 90 مليار درهم في نهاية 2025 (17 مليار في السنتين الاوليتين للتحرير).

الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل