تقرير: جرائم السرقات وانتزاع الأموال تحتل صدارة قضايا المال المعروضة على المحاكم

متابعة: عادل منيف

سجل المرصد الوطني للإجرام التابع لوزارة العدل ارتفاعا جليا في عدد القضايا المرتبطة بالجرائم المالية، مشيرا إلى أن عدد القضايا في هذا النوع من الجرائم بلغ زهاء1581087  قضية خلال العقدين الأخيرين (2002-2022).

وأوضح المرصد ذاته، في تقرير له يحمل عنوان “معالم إحصائية للجريمة بالمغرب بين 2002 و2022″، أن بعض السنوات سجلت  مستوى مرتفعا في قضايا الجنايات والجنح المرتبطة بالأموال مقارنة بسنوات أخرى. وكمثال على ذلك كشف المرصد أن سنة 2005 سجلت نسبة ارتفاع في هذا النوع من القضايا ناهزت 55.5 بالمائة، فيما شهدت سنوات أخرى تراجعا ملحوظا في هاته القضايا، وكمثال على ذلك سجلت سنة 2020 نسبة انخفاض بلغت ناقص 26.1 بالمائة.

على مستوى آخر أبرز التقرير أن مجموعة من الجنايات والجنح شكلت مركز الصدارة في صنف الجنايات والجنح الماسة بالأموال. وأشار في هذا الصدد إلى أن جرائم السرقات وانتزاع الأموال جاءت في مقدمة القائمة بنسبة44.4  بالمائة من عدد القضايا الرائجة أمام المحاكم التي لها صلة بالأموال. فيما احتلت جرائم النصب وإصدار شيك بدون رصيد الرتبة الثانية بنسبة 29.5 بالمائة، تليها جرائم الاعتداء على الأملاك العقارية بنسبة .14.1 بالمائة.