الرباط تحتضن ندوة دولية حول إصلاح تسوية منازعات الاستثمار.. والمغرب يقترح إنشاء مركز استشاري دولي

معكم 24

نظمــت وزارة العدل المغربية، اليوم الأربعاء بالرباط، بشراكة مع لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، وبتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – السويسي التابعة لجامعة محمد الخامس، ندوة دولية حول موضوع: “تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول على ضوء إصلاحات الأونسيترال: رؤى مؤسساتية، إقليمية ووطنية”.

وعرفت الندوة مشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين المغاربة والأجانب، الذين ناقشوا مستجدات إصلاح منظومة تسوية المنازعات الاستثمارية الدولية، والتحديات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بها.

وفي كلمته الافتتاحية، أعلن رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل، عن مبادرة المملكة المغربية لاستضافة المركز الاستشاري لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات الدولية، موضحًا أن هذه المبادرة تمثل تحولًا نوعيًا في دعم الدول، خصوصًا النامية منها، في تعاملها مع المنازعات الاستثمارية المعقدة.

وأكد وظيفي أن المقترح المغربي يستند إلى تجربة راسخة في مجالي التحكيم والوساطة تمتد لأكثر من قرن، ويهدف إلى جعل المركز المرتقب منصة دولية للتبادل القانوني وتوحيد الممارسات في إطار التعاون جنوب–جنوب، مع تمكين الدول الإفريقية والعربية والآسيوية من الاستفادة من الخبرة القانونية والدعم التقني دون أعباء مالية كبيرة.

وتندرج هذه الندوة في سياق جهود المغرب المتواصلة لتعزيز دوره كفاعل مؤسساتي وقانوني في المنطقة، ومساهمته في دعم الإصلاحات الدولية المتعلقة بتسوية منازعات الاستثمار، بما يكرس موقعه كـ جسر للتعاون القانوني بين الشمال والجنوب.

وتروم هذه الندوة تعميق وعي الممارسين والباحثين بأهمية الإصلاحات التي تقودها الأونسيترال في مجال القانون الاقتصادي الدولي، وتعزيز الفهم المشترك للتحديات المرتبطة بإعادة رسم التوازن بين حماية الاستثمار وصون سيادة الدول. كما تهدف إلى تشجيع تبني المعايير الدولية في مجال التحكيم والوساطة، بما يعزز مكانة المملكة المغربية كفاعل مؤثر في الحوار العالمي حول إصلاح نظام تسوية منازعات الاستثمار.