“الكنيست” الإسرائيلي يوافق مبدئيا على ضم الضفة الغربية.. والدول العربية تندد بالقرار

معكم 24- وكالات

وافق البرلمان الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مبدئيا على مشروع قانون يهدف إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة، وهو إجراء يعد بمثابة ضم أراض يطالب بها الفلسطينيون لإقامة دولتهم.

وهذا التصويت هو الأول ضمن أربعة إجراءات تصويت لازمة لإقرار القانون، وقد جاء متزامنا مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي فانس إلى إسرائيل، وبعد شهر من تأكيد الرئيس دونالد ترامب على أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية.

ويطالب أعضاء في الائتلاف الذي يقوده نتنياهو منذ سنوات بضم أجزاء من الضفة الغربية، التي تقول إسرائيل إنها تربطها بها روابط دينية وتاريخية.

وأكدت عدد من الدول العربية،  اليوم الأربعاء،  رفضها لقرار “الكنيست” الإسرائيلي، معتبرة ذلك “انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.

وفي هذا الصدد أدانت السعودية “مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين يستهدفان فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة وشرعنة السيادة الإسرائيلية على إحدى المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية”. وأكدت “رفضها التام لكل الانتهاكات الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مجددة دعمها للحق الأصيل والتاريخي للشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا للقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

فيما اعتبرت قطر هذه الخطوة “تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”. ودعت “المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف خططها التوسعية الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

من جانبها استنكرت الخارجية الكويتية الخطوة الإسرائيلية، واعتبرتها “انتهاكا صارخا للقانون الدولي”. في حين أكدت الأردن رفضها المطلق “لأية محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة”، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، “وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة”. أما الخارجية الفلسطينية فأكدت أن “كل هذه الوقائع لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة، ولا تشكل واقعا، وستُواجه بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية”، مبرزة أن تلك المحاولات لن تغيّر الواقع والمكانة القانونية للأرض الفلسطينية، باعتبارها “أرضا محتلة”، وأن “إسرائيل قوة احتلال غير شرعي”.