«التوقيت الميسر» يشعل غضب الشغيلة.. المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو لوقفة احتجاجية أمام البرلمان

هيام بحراوي

أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل (ODT) رفضها لفرض رسوم مالية على نظام «التوقيت الميسّر» الموجه للموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بالتعليم العالي العمومي، معتبرة أن هذا الإجراء يطرح إشكالات اجتماعية ومهنية تستدعي المراجعة والتراجع.

ودعت عموم الموظفين والأجراء إلى المشاركة في وقفة احتجاجية وطنية يوم الأحد 23 غشت 2026 أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجا على فرض رسوم التوقيت الميسر، ودفاعاً عن مجانية التعليم العمومي وتكافؤ فرص الولوج إلى التكوين الجامعي.

وأكدت المنظمة، في بلاغ لها، أن الموظف أو الأجير الذي يلج الجامعة بهدف تطوير مؤهلاته العلمية والمهنية ينبغي النظر إليه باعتباره مستثمراً في رأسماله البشري، وليس مستهلكاً لخدمة تعليمية مؤدى عنها، محذرة من أن ربط التكوين بالقدرة المادية قد يحد من تكافؤ الفرص أمام الشغيلة.

وطالبت المنظمة بـالإلغاء الفوري للرسوم المفروضة على التوقيت الميسّر، إلى جانب فتح حوار مؤسساتي مع النقابات حول الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذا المسار، وضمان تكافؤ الفرص أمام الموظفين والأجراء الراغبين في الارتقاء بمستواهم العلمي والمهني.

كما دعت إلى اعتبار التكوين المستمر استثماراً في الكفاءات الوطنية، وإخضاع أي إصلاح أو تغيير في هذا المجال لتقييم أثره الاجتماعي والمهني، مع اعتماد التشاور المسبق مع ممثلي الشغيلة.

وفي السياق ذاته، طالبت المنظمة بمراجعة المادة 81 من القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، والتراجع عن المقتضيات التي تعتبرها مدخلاً نحو «تسليع التعليم العالي العمومي».

ورغم إقرارها بأهمية تطوير الجامعة وتنويع مواردها، شددت المنظمة على رفض تحميل الموظف والأجير وحده تكلفة الإصلاح، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالتكوين وتطوير الكفاءات الوطنية.

وفي إطار التصعيد النقابي، أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل استعدادها لخوض مختلف الأشكال النضالية والترافعية المشروعة دفاعاً عن حق الشغيلة في التكوين والارتقاء العلمي دون قيود مالية.