حقوقيون يحملون إسرائيل مسؤولية سلامة ناشطين مغربيين معتقلين في سجونها

متابعة: عادل منيف

أعربت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين عن استنكارها الشديد من استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في اعتقال عزيز غالي وعبد العظيم بن الضراوي، رغم الإفراج عن باقي المحتجزين الذين شاركوا في “أسطول الصمود”.

وأكدت أن استمرار اعتقال المواطنين المغربيين يعد “خرقا سافرا لكل الأعراف الدولية والقوانين الإنسانية التي تجرم الاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني للمدنيين”.

وحملت الهيئة ذاتها، في بيان لها، السلطات الإسرائيلية كامل المسؤولية عن سلامة المواطنين المغربيين، مؤكدة أن استمرار اعتقالهما “ينطوي على استهداف مباشر وواضح للموقف الشعبي المغربي الداعم لفلسطين، والمعارض للتطبيع مع الكيان الغاصب، ويشكل إساءة مباشرة لكرامة المغاربة ومساسا بسيادة الوطن”.

وطالبت بالإفراج “الفوري” و”غير المشروط” عن المعتقلين المغربيين، وضمان عودتهما الآمنة إلى أرض الوطن. ودعت الدولة المغربية إلى “تحمل مسؤوليتها السياسية الكاملة في حماية مواطنيها، والقيام بخطوات عاجلة وفعالة لإطلاق سراحهما، بدل الاكتفاء بمواقف باهتة أو صمت غير مفهوم”. كما دعت المنظمات الحقوقية الدولية والأممية والهيئات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني إلى “التحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وضع حد لهذا الانتهاك الجسيم”.

للإشارة، فقد كان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المكون من 20 هيئة حقوقية، قد وجه في وقت سابق رسالة مفتوحة إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة يطالبه فيها بـ”التدخل الفوري وتحمل المسؤولية في الإفراج عن النشطاء المغاربة المعتقلين لدى إسرائيل على خلفية المشاركة في أسطول الصمود العالمي”.