أعضاء من مجلس جماعة أيت ملول ينتقدون الرئيس بسبب رخصة تعمير مثيرة للجدل

معكم 24

أصدر ثلاثة من أعضاء المجلس الجماعي لأيت ملول، وهم محمد أمشتهرير، فوزي سدي، وغسان اعميري، بلاغاً موجهاً للرأي العام المحلي بتاريخ 15 شتنبر 2025، أعربوا فيه عن استيائهم من تعامل رئيس الجماعة مع ملف رخصة تصميم مثير للجدل تمت المصادقة عليه يوم 13 شتنبر الجاري.

وحسب البلاغ، فإن الأعضاء اعتبروا أن الرئيس حاول التنصل من مسؤوليته المباشرة عبر تدوينة على صفحته الرسمية، وهو ما وصفوه بـ”مغالطة للرأي العام”، مؤكدين أن صلاحية المصادقة على الرخص تبقى من صميم اختصاصاته ولا يمكن تفويضها.

وأوضح الموقعون أن المادة 101 من القانون التنظيمي 113.14 تُلزم الرئيس بالتفاعل مع طلبات الرأي الواردة من الوكالة الحضرية، لكنها لا تُعفيه من المسؤولية النهائية عن القرارات الإدارية الموقَّعة باسمه. كما شددوا على أن القضاء الإداري المغربي يعتبر الرئيس المسؤول الأول عن أي رخصة مخالفة للقانون، وأن الملاحظات التقنية للوكالات تظل ذات طبيعة استشارية.

وانتقد الأعضاء ما وصفوه بـ”غياب الجرأة السياسية لدى الرئيس” وتصريحاته التي اعتبروها “محاولة للهروب من المحاسبة”، مبرزين أن الحكم القضائي المتعلق بالملف “لم يتطرق بعد إلى جوهر الخروقات”، وبالتالي لا يمكن اتخاذه ذريعة لتبرير الرخصة.

ودعا البلاغ مختلف المؤسسات القانونية إلى التدخل من أجل محاسبة الرئيس على ما اعتبره الموقعون خروقات واضحة، مؤكدين أن المعطيات المعروضة تكشف عن مسؤوليته المباشرة.

ويثير الملف منذ أيام جدلاً واسعاً في أيت ملول، حيث انقسم الرأي العام بين من يرى أن المعارضة محقة في تحميل الرئيس المسؤولية، وبين من يفضل انتظار مآلات المساطر القضائية الجارية.