مشروع قانون منع إطعام الحيوانات الضالة يثير جدلا بالدار البيضاء
متابعة: أبو دنيا
أثار مشروع القانون المتعلق بمنع أو تقييد إطعام الحيوانات الضالة موجة من الانتقادات في صفوف عدد من ساكنة الدار البيضاء، الذين عبروا عن رفضهم لما اعتبروه “مقاربة غير إنسانية” لمعالجة ملف الكلاب والقطط التي تنتشر في شوارع وأحياء المدينة.
- واعتبر منتقدو المشروع أن إطعام الحيوانات الضالة لا ينبغي أن يجرّم، بل يجب أن يواكب ببرامج موازية تضمن تعقيم هذه الحيوانات ورعايتها الصحية، حتى لا تتحول إلى مصدر خطر على الصحة العامة. وأكد بعض النشطاء أن “منع الإطعام لن يحل الإشكال بل سيؤدي إلى زيادة معاناة هذه الكائنات التي تعيش أصلا في ظروف قاسية”.
![]()
من جهتهم، شدد آخرون على أن معالجة الظاهرة تقتضي مقاربة شمولية، تنطلق من حملات التوعية والتحسيس، مرورا بتهيئة مراكز إيواء وتكفل بيطري، وصولاً إلى تشجيع مبادرات التبني، عوض سن قوانين زجرية قد تُفاقم الوضع.
وفي المقابل، يرى المدافعون عن المشروع أن الهدف منه هو الحفاظ على الصحة العامة والحد من المخاطر المرتبطة بانتشار الكلاب الضالة التي قد تسبب حوادث سير أو اعتداءات على المارة، معتبرين أن “إطعام هذه الحيوانات بشكل عشوائي يشجع على تكاثرها وانتشارها في الفضاءات العامة”.
وبين الرافضين والمؤيدين، يبقى النقاش مفتوحا حول أنجع السبل للتوفيق بين البعد الإنساني في التعامل مع الحيوانات الضالة ومتطلبات السلامة والصحة العامة للمواطنين.