الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية تطالب بوقف خروقات شركتي الحراسة بالمدارس

معكم 24

وجه المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية مراسلة إلى عامل عمالة المحمدية، يطالبه فيها بالتدخل الفوري لإنهاء ما وصفه بـ”الخروقات القانونية” التي ترتكبها شركتا الحراسة المتعاقدتان مع وزارة التربية الوطنية لتأمين المؤسسات التعليمية العمومية بالإقليم، وهما HMA GUARD SARL وGUARDIUM GLOBAL SARL.

وأوضح المكتب النقابي، في رسالته، أن الشركتين اللتين حصلتا على صفقة الحراسة ودخلتا الخدمة في يونيو 2024، شرعتا مؤخرًا في فرض عقود عمل جديدة على العمال، لا تتماشى مع طبيعة مهامهم ولا مع مقتضيات مدونة الشغل، مشيرًا إلى أن هذه العقود حددت الأجر الشهري في 2200 درهم فقط، في مخالفة واضحة للحد الأدنى للأجور المعمول به منذ فاتح يناير 2025، والمحدد في 3266 درهم.

وأضاف البلاغ أن احتجاج المكتب النقابي على هذه “التجاوزات” قوبل من طرف إدارة الشركتين بـ”التهديد والوعيد” للعمال والنقابيين، من خلال الحرمان من الأجر الشهري والتهديد بالطرد أو التنقيل لكل من يرفض التوقيع على العقدة الجديدة.

وأكدت النقابة أن هذه الممارسات تمثل “تطاولًا سافرًا على القانون وهضمًا خطيرًا لحقوق أساسية” يضمنها التشريع المغربي، مشددة على أن الأمر يتعلق بشركات خاصة متعاقدة مع الدولة، ما يفرض احترام القوانين الاجتماعية والعمالية.

وطالب المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية عامل الإقليم بالتدخل العاجل لوقف هذه الخروقات، وضمان حقوق عمال الحراسة بالمؤسسات التعليمية، وعلى رأسها الحق في الأجر الشهري المنصوص عليه قانونيًا، وإبرام عقود عمل مطابقة للضوابط القانونية، مع وضع حد للتضييق والتهديد الموجه لأعضاء المكتب النقابي.

وختمت المراسلة بالتشديد على أن حماية الحقوق الأساسية للعمال تمثل مسؤولية جماعية، داعية السلطات إلى التحرك العاجل لإنفاذ القانون وحماية الكرامة المهنية لعمال الحراسة.