التامني: مبدأ حرية السوق لا يعني ترك الأسعار بدون رقابة

متابعة: عادل منيف

قالت النائبة البرلمانية عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، إن اعتماد وزارة الداخلية على الرقم الأخضر (5757) للتبليغ عن الأسعار يثير التساؤلات حول مدى فعاليته، في ظل غياب تسقيف رسمي للأسعار، خاصة مع التفاوت الكبير بين المناطق، مشيرة إلى أن “غياب أي سقف للأسعار يجعل هذه الآلية مجرد أداة لجمع البيانات دون أن يكون لها تأثير فعلي على السوق”.

وأضافت التامني، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بخصوص نجاعة الرقم الأخضر، أن “التفاوت الواضح في أسعار السلع الأساسية، مثل الأسماك والخضر والفواكه، بين مختلف المدن والمناطق، يثير تساؤلات حول جدوى التبليغ في ظل غياب آليات واضحة وفعالة لضبط الأسعار”، متسائلة عن الكيفية التي تمكن السلطات من معالجة هذه التفاوتات وضمان العدالة في التسعير.

وأكدت أن “الارتفاع الملحوظ في الأسعار يستدعي تدخلا حقيقيا من قبل السلطات، من خلال آليات رقابية فعالة وعقوبات صارمة ضد المخالفين”، مشيرة إلى أن “تسقيف الأسعار، أو على الأقل نشر لوائح مرجعية للأسعار، كما حدث خلال تجربة المقاطعة السابقة، قد يشكل حلا عملياً لتحقيق الشفافية والحد من الاستغلال”.

وأبرزت أن “مبدأ حرية السوق لا يعني ترك الأسعار بدون رقابة”، مضيفة أن التدخل الحكومي لضمان حماية المستهلكين والحفاظ على قدرتهم الشرائية واجب وليس خيارا.