الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال ترفض حرمان الإعلام العمومي من بطاقة القطار

متابعة:ع.ب

التأم المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 15 فبراير 2025 في دورته الأولى حضورياً بالنسبة لمعظم الأعضاء، وعن بعد لباقي المناضلات والمناضلين، وذلك لتقييم أشغال المؤتمر الوطني الأول، والنظر في التطورات الأخيرة التي فرضت نفسها على الساحة الإعلامية الوطنية، واستكمال هيكلة المكتب.

استهل الاجتماع بكلمة عضو الأمانة الوطنية وعضو المكتب الوطني الأخ محمد الوافي، الذي هنأ أعضاء المكتب على نجاح المؤتمر الوطني الأول المنعقد بتاريخ 1 فبراير 2025، والذي أتاح للمؤتمرات والمؤتمرين من مختلف القطاعات الإعلامية فرصة للتقييم الموضوعي لحصيلة عشر سنوات، وإجراء نقاش عميق وجريء يتجاوز المقاربات الذاتية، ويتجه نحو استشراف مستقبل أفضل للقطاع، بهدف النهوض بأوضاع المهنيين والمساهمة في بناء منظومة إعلامية وطنية متماسكة وقوية في ظل تحولات متسارعة.

أكد أعضاء المكتب الوطني في مداخلاتهم أن نجاح المؤتمر لم يقتصر على تنوع المشاركين، بل شمل أيضاً الدعم القوي الذي يحظى به التنظيم من قبل الأخ الميلودي المخارق والأمانة الوطنية والقيادات الجامعية، إضافة إلى الإشعاع المتزايد للجامعة داخل المشهد الإعلامي الوطني. كما أشارت المداخلات إلى ضرورة متابعة التحولات الجارية في الإعلام العمومي، التي تتسم بالغموض وضعف التواصل، بالإضافة إلى الأزمة التي يعيشها قطاع الصحافة والنشر، حيث تتفاقم الأوضاع الاجتماعية للمهنيين، وتواجه المقاولات الصغرى والصحافة الجهوية صعوبات رغم الدعم العمومي الذي تقدمه الحكومة، والذي لا يخلو من نواقص عديدة.

أوضح أعضاء المكتب الوطني أن تعقيد المشهد الإعلامي الوطني يتزايد في ظل مشاريع حكومية تراجعية، مثل التمديد غير الشرعي للمجلس الوطني للصحافة، وإحداث اللجنة المؤقتة، وإصدار المرسوم الوزاري المجحف بشأن الدعم العمومي، وصولاً إلى القرار الفجائي بحرمان العاملين بالإعلام العمومي من بطاقة القطار.

سجل الاجتماع بفخر تأسيس شغيلة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لنقابتهم الوطنية لمهنيات ومهنيي الشركة تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في خطوة نضالية واعدة تعكس اختياراً حراً لمكون أساسي من الحقل الإعلامي الوطني.

بعد مناقشة مستفيضة ومسؤولة، عبر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال عن فخره واعتزازه بالنجاح الكبير للمؤتمر الوطني الأول، وما حمله من دلالات وحدوية وإشعاعية، مؤكداً ضرورة توحيد الجهود للخروج بالقطاع الإعلامي من أزمته الراهنة إلى واقع أفضل بمنطق رابح-رابح لجميع الأطراف. كما جدد رفضه للمرسوم الوزاري الذي يقصي المقاولات الصغيرة من الاستفادة من الدعم العمومي، مما يهدد الصحافة الجهوية رغم دورها الوطني في التنمية والدفاع عن قضايا الوطن والمواطنين، في ظل غياب أي حوار أو نقاش وطني.

أدان المكتب الوطني القرار المفاجئ بحرمان العاملين بالإعلام العمومي من بطاقات القطار، معتبراً ذلك تراجعاً عن حق مكتسب منذ عقود، خاصة أن الغلاف المالي المخصص لذلك يسجل فائضاً سنوياً دائماً دون وجود إطار قانوني ينظمه سوى الاتفاق بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمكتب الوطني للسكك الحديدية. كما طالب الوزير الوصي بفتح حوار وطني حول أزمة الصحافة والإعلام والنشر، بمشاركة التمثيليات المهنية ذات المصداقية، وعلى رأسها الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال.

قرر الاجتماع بالإجماع توزيع المهام داخل المكتب الوطني على النحو التالي:
الرئيس: محمد الوافي.
نواب الرئيس: توفيق نادري (ناطق رسمي باسم الجامعة)، بشرى صبر الله، عبد المولى بوخريص، يونس الركاب.
الكاتب العام: عبد الرحيم الراوي.
نواب الكاتب العام: عز الدين البورقادي، عبد الله بوشطارت.
أمين المال: أحمد أمغار.
نواب أمين المال: سعيد فارسي، إدريس طلال.
مستشارون مكلفون بمهام داخل الدوائر الوطنية للمرأة الإعلامية، الشباب، الدراسات والتكوين والثقافة، الإعلام والاتصال، والتنظيم: زينب العلوي، عبد الرحيم تافنوت، أحمد المكاوي، أنور القندوسي، بوشعيب الحمراوي، فؤاد الجعايدي، حكيم شرفي، كوثر الحناطي، حسن لوديي، هشام العبودي، عائشة خطرة، أمين مشبال، فاطمة بوبكري، نجاة بوتافوست، سارة أمغار، الحسن باكريم، مليكة مسامح، مريم أوعلا، عبد الفتاح مومن، مراد لطيفي، نبيل كرامة، رضوان منفلوطي، يونس بن الصغير.

عاشت الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال
عاش الاتحاد المغربي للشغل