الاتحاد المغربي للشغل يعلن عن إضراب وطني يومي 5 و6 فبراير
متابعة: عادل منيف
أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن خوض إضراب وطني يومي 5 و6 فبراير تنديدا بسياسات الحكومة، التي وصفها بـ”اللاشعبية”، و”تماديها” في ضرب القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الفئات الشعبية”، و”استهتارها” بتمرير القوانين الاجتماعية، التي وصفها بـ”التراجعية”.
وأبرز الاتحاد المغربي للشغل أن قراره يأتي بعد وقوفه على “السلوك الحكومي اللامسؤول ومختلف التجليات السلبية لسياساتها العمومية اللاشعبية”، مشيرا في هذا السياق إلى ضرب الحكومة لـ”القدرة الشرائية لمختلف فئات الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية من خلال استمرار موجة الغلاء الفاحش لأسعار مجمل المواد الغذائية والأساسية والخدماتية”، و”تجميد الحوار الاجتماعي الوطني لدورتين متتاليتين بدون سبب وجيه، وفي خرق صارخ للالتزامات الموقعة بين رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل”، و”تجميد الحوارات القطاعية رغم تعهد الحكومة بفتحها ومباشرتها”، فضلا عن “تهريب الحكومة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب من مؤسسة الحوار الاجتماعي، وتمريره بأساليب ملتوية وبأغلبيتها العددية بمجلسي النواب والمستشارين”، و”عزمها الاستمرار في ضرب أنظمة التقاعد، والهجوم على مكتسبات الأجراء في معاشاتهم ومدخراتهم الاجتماعية بذريعة “إفلاس” صناديق التقاعد، وتحت مبررات واهية بغية التغطية على عجزها وفشلها ومسؤوليتها المباشرة عن سوء الحكامة وسوء التدبير”.
ونبه المصدر ذاته، في بيان أصدره اليوم الأحد، إلى “استمرار الحكومة في الاصطفاف الى جانب أرباب العمل، والهجوم على الحريات النقابية، والتضييق الممنهج على الممارسة النقابية وعلى حق الحركة النقابية في الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية”، و”نهجها سياسات تهميشية للشباب العاطل عن العمل، والهجوم على الخدمات العمومية من تعليم وصحة..”.
وحمل الحكومة “مسؤولية الاحتقان الاجتماعي وتبعات تهديد السلم الاجتماعي”، مطالبا إياها بـ”وضع حد لالتهاب الأسعار وتسقيف الأثمنة والحد من المضاربات حفاظا على القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين”، و”تعليق المناقشة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب”، و”فتح مفاوضات عاجلة وجدية ومسؤولة حول هذا القانون المجتمعي الهام”. كما طالبها بـ”فتح حوار اجتماعي حقيقي ومسؤول يفضي إلى تعاقدات ملزمة وحقيقية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة فيما يخص الزيادة في الأجور والمعاشات واحترام التزاماتها الموقعة من طرف رئيس الحكومة والحركة النقابية وأرباب العمل في هذا الصدد”.
وأكد أن إضراب يومي 5 و6 فبراير “ليس سوى مرحلة من مسلسل محطات نضالية أخرى قادمة” إذا استمرت الحكومة في “تعنتها بعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة”.