قطاع المقاومة وجيش التحرير على صفيح ساخن: رفاق النقابي علي لطفى يتوعدون الاتحادي مصطفى الكثيري
* متابعة: جمال نيهرو
نشب الصراع مجددا بين الإدارة و نقابيين منتمين للمنظمة الديمقراطية للشغل بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير.
و أصدر النقابيون المعنيون قبل أسبوعين بيانا شديد اللهجة، دفاعا عن رفيقهم في المكتب الذي يسير مصلحة الميزانية و المحاسبة منذ 14 سنة، أي منذ 2010 تحديدا، بعد أن سيرها قبل ذلك لمدة خمس سنوات أخرى بين 2002 و 2007.
و حفل البيان بتلميحات منها ان الموظف “الرفيق” رئيس المصلحة المعني بالتضامن يسير حسب نص البيان ” مصلحة بالغة الحساسية في الهيكل التنظيمي للإدارة” و أشاروا إلى مهمته بصفة “محاسب عمومي” و ليس بصفته”رئيس مصلحة”. و للعبارتين قصد مشترك و هو أن الرفيق رئيس المصلحة مطلع على حسابات الإدارة و أسرارها و وجهاتها بصفته الرسمية “محاسبا عموميا”، و هي الصفة المنصوص عليها في نظام المجاسبة العمومية.
و لا يحتاج الأمر إلى بيان حسب العارفين بخبايا المؤسسة، و البين هو أن “محمد شمو” مطلع جدا على كل خبايا الميزانيات التي سيرها مصطفى الكثيري بالقطاع، و الوجهة التي اتخذتها كل الأموال المصروفة “درهما درهما.. سنتيما سنتيما”. و بعبارة أخرى فاصحاب البيان يوجهون لهجتهم الشديدة صوب مصطفى الكثيري مباشرة، و دون وسيط، واضعين إياه ضمنا في قفص الاتهام، ملمحين إلى ما حصل و يحصل بخصوص مالية الإدارة، في ظرف استثنائي تشهده المؤسسة المعنية بقدماء المقاومة و جيش التحرير مع حلول لجنة من المفتشية العامة للمالية بالإدارة منذ أكثر من ثلاثة شهور لم تنه مهامها بعد.
و قد امتدت حرب البيانات إلى وسائط التواصل الاجتماعى عبر كشف بعض الحقائق “المرة” حول الإدارة و النقابيين المنتمين للمنظمة الديمقراطية للشغل و خلفيات الخلاف بينهما الآن.
و كشفت المصادر بأن المواجهة حدثت بين هذا التنظيم و مصطفى الكثيري في شتنبر و أكتوبر الماضيين، لما وجه مصطفى لكثير استفسارين لرئيس مصلحة الميزانية و استفسارين آخرين لرئيس قسم الدراسات التاريخية، بتاريخ 14 و 27 شتنبر 2023، بعد ضبطه لسندات طلب وهمية، ضلع فيها المسؤولان، حيث أدت الإدارة المبالغ المرتفعة المخصصة لها من ميزانيتي 2020 و 2021، دون أن ينجز المطلوب مقابلها لفائدة الإدارة.
و قام مصطفى الكثيري، يوم 20 أكتوبر 2023، بتوقيع قرارين لعزل رئيس مصلحة الميزانية و رئيس قسم الدراسات التاريخية بأثر يبدأ بتاريخ 23 أكتوبر 2023، لكن احتفظ بهما و لم يسجلهما بعد أن أصدر رفاق على لطفي يوم 20 أكتوبر 2023، و هو نفس يوم توقيع القرارين، بيانا يستنكر موقف الإدارة دعا إلى حمل الشارة يوم 30 أكتوبر 2024، تمهيدا لتصعيد الموقف و شن حرب إعلامية تكشف أسرار الإدارة و خاصة الجانب المالي منها، بعد علمهم، عبر مصادرهم المقربة جدا من مركز القرار، بقراري العزل المذكورين.
و خلال الصيف الحالي ظهرت بوادر انحرافات أخرى منها سندات طلب جديدة تعود لسنتي 2022 و 2023 ، و منها سندات طلب و تعويضات عن التنقل بمبالغ كبيرة صرفت فقط خلال دجنبر الماضي من طرف بعض الآمرين المساعدين بالصرف المفوض لهم من طرف المندوب السامي مصطفى الكثيري.
و علاقة بهذه الانحرافات لاحت بوادر عزل المحاسب العمومي من منصبه هذه الأيام، فتم إخراج البيان الاستنكاري لإقبار القرار الوشيك مرة أخرى.
و سجل الملاحظون للتطورات الأخيرة بقطاع المقاومة و جيش التحرير برودة تعامل الموظفين مع بيان المنظمة الديمقراطية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير، و عدم التفاعل معه، بعد تسريب أخبار و معلومات تتعلق بسندات الطلب و التعويضات عن التنقل و جمعية الأعمال الاجتماعية و مهام تتعلق بالرحلات إلى الخارج لرصد و جلب الوثائق التاريخية و وجود تفاهمات بين الإدارة و أصحاب البيان في إطار تبادل المصالح و الخدمات. و قد كان لتلك التسريبات أثر في فشل جمع عرائض توقيعات استنكارية لموقف الإدارة الغرض منها التضامن مع رئيس المصلحة الذي أشار إليه البيان بصفة “المحاسب العمومي”.
و استغربت أطراف داخل الإدارة الموقف المتدبدب للإدارة و لنقابيي المنظمة الديمقراطية للشغل، و تساهل الإدارة مع بعض الانحرافات التي يستهدفها قانون الوظيفة العمومية و القانون الجنائي، و منها تسريب وثائق الإدارة، المؤتمن عليها من طرف نقابيي المنظمة الديمقراطية للشغل، بينما قامت نفس الإدارة بعرض عناصر نقابية من تنظيم نقابي آخر بالقطاع على المجلس التأديبي “بتهم واهية” و غير مبنية على أساس و لا يوجد نص لتجريمها، حسب نفس الجهة.
* وفي مايلي نص البيان:
