نادي المحامين: مشروع قانون المسطرة المدنية يخلق غطاء قانونيا لممارسة السمسرة بالمحاكم

متابعة: عادل منيف

أعرب نادي المحامين عن “أسفه الشديد” بخصوص المقاربة التي تنتهجها وزارة العدل فيما يتعلق بمشروع قانون المسطرة المدنية، واصفا إياها بـ”أحادية الجانب”.
وأكد أن هذا المشروع سيخلق غطاء قانونيا لممارسة السمسرة بالمحاكم عبر ما يسمى بالوكالة، مضيفا أن ذلك يتناقض مع ورش تخليق القضاء والمحاماة ومنظومة العدالة، وسيشرعن ولوج السماسرة والمتطفلين إلى المحاكم، من خلال فتح الباب أمام أشخاص ليست لهم أي علاقة بالمجال القانوني لحضور الجلسات بالمحاكم، مؤكدا أن ذلك يمثل تهديدا للأمن القضائي.
من جهة أخرى نبه نادي المحامين إلى أن وزير العدل عبداللطيف وهبي يسعى إلى إحداث “صدام غير مبرر” بين الدولة والمحامين، من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية، مشيرا إلى أن هذا المشروع “يثير العديد من التساؤلات والمخاوف بشأن تأثيره على العدالة والمجتمع”.
وأبرز أن هذا الصدام “يعتمد بشكل كبير على استفزاز المحامين وتبخيس مجهوداتهم وتعمد الإساءة لهم من خلال تصريحاته”، وجرهم إلى “صراع سياسي مع الدولة”، مؤكدا أن “الأمر لا يتجاوز مطالب بتعديلات تشريعية”.
وأضاف المصدر ذاته، في بيان له، أن “هدف المحامين لم يكن يوما إخضاع الدولة أو التصارع معها كما يتم الترويج له”، مشيرا إلى أنهم “أول من يتشبث بثوابت الدولة المغربية ويساهم في كل الأوراش الكبرى التي أرسى دعائمها الملك محمد السادس منذ ما يربو على ربع قرن”.
للإشارة، فقد كان آلاف المحامين قد نظموا، منتصف اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط للتنديد بمصادقة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون المسطرة المدنية.