مطالب لوزارة الداخلية بالحد من التمييز في الاستفادة من خدمات الإسعاف التي توفرها الجماعات

ووعيا بأهمية هذه الخدمة، فإن وزارة الداخلية، يضيف المتحدث ” لا تذخر جهدا من أجل تعزيز الإمكانيات الذاتية للجماعات لاقتناء سيارات الإسعاف”، غير أن  تدبير هذا الاسطول، على مستوى بعض الجماعات، يعرف حسب النائب البرلماني اختلالات وخروقات جمة، يتطلب بعضها ترتيب الآثار القانونية اللازمة.

وأوضح المتحدث ، أن” الطامة الكبرى التي تبعث حقا على الاندهاش” حسب تعبيره، ” هي إمعان بعض رؤساء الجماعات، أو من يفوِّضون له تدبير سيارات الإسعاف بجماعاتهم، على حصر الاستفادة من هذه الخدمة على فئة معينة من المواطنات والمواطنين، لاعتبارات سياسوية ضيقة تقوم على معيار الاصطفاف الانتخابي، أو تعمد التأخر غير المبرر في تلبية طلب استعمال سيارات الإسعاف الجماعية، وهو ما تترتب عنه عادة مضاعفات خطيرة على حياة من يفترض نقلهم إلى حيث يمكنهم تلقي العلاج والعناية الطبية، كما هو الحال مثلا في بعض جماعات إقليم الجديدة”.

وأضاف أن هذا التصرف حسب وصفه ” بعتبر  سلوكا تمييزيا غريبا ومرفوضا، لأنه من جهة يتنافى بشكل مطلق مع المنطق الذي يقوم عليه وجود المرفق العام، ويتعارض من جهة أخرى مع فلسفة العمل الجماعي الذي يفترض أن يخدم عموم السكان، بغض النظر عما يميزهم طبيعيا، وما يقتنعون به سياسيا”.

و قال ” رغم أن المغاربة، بحكم نبل أخلاق البعض، وتهاون البعض الآخر، عادة ما لا يسلكون المسطرة الكتابية للتشكي من مثل هذه الظواهر، إلا أن ذلك لا يعني عدم وجودها، وهو ما يمكن التحقق منه بشتى الوسائل”.

وطالب النائب البرلماني بضرورة  “تذكير رؤساء الجماعات بالأحكام المؤطرة لتدبير سيارات الإسعاف، وعدم التمييز في الاستفادة من خدماتها بين المواطنات والمواطنين على أساس أي معيار واعتبار”.