مناقشة الدراسة التقنية لتهيئة وحماية ضفاف واد سوس من الفيضانات على مستوى الجماعات بعمالة إنزكان أيت ملول…
* متابعة: رضوان الصاوي
في إطار سلسلة الإجتماعات المنعقدة لتتبع و مسايرة المشاريع المموّلة من طرف صندوق محاربة آثار الكوارث الطبيعية (FLCN) بوزارة الداخلية، ترأس السيد إسماعيل أبو الحقوق عامل عمالة إنزكان أيت ملول، إجتماعا موسعا يومه الثلاثاء 21 ماي 2024 بمقر العمالة ، لمناقشة الدراسات التقنية المنجزة في إطار تهيئة و حماية ضفاف واد سوس من الفيضانات على مستوى جماعتي إنزكان و أيت ملول.
وعرف هذا الإجتماع حضور كل من رئيس مجلس العمالة و رئيس الجماعة الترابية لإنزكان و أيت ملول والقليعة و ممثل وكالة الحوض المائي لسوس ماسة و رؤساء المصالح الخارجية ورؤساء الأقسام بذات العمالة و السيد مهندس مكتب الدراسات NOVEC الذي حضر عن بعد عبر تقنية التناظر المرئي.
وفي مستهل هذا اللقاء، أكد السيد العامل على كون هذا الاجتماع يأتي في سياق تتبع مدى تقدم الأشغال المتعلقة بإنجاز الدراسات التقنية اللازمة لتهيئة وحماية ضفاف واد سوس من الفيضانات على مستوى جماعتي إنزكان أيت ملول، كما أنه يأتي في إطار مقاربة تشاركية بين جميع الشركاء في هذا المشروع لمناقشة مختلف الإشكالات و العراقيل التي حالت بين مكتب الدراسات NOVEC المكلف بإنجاز المشروع و تحقيق النتائج المرجوة التي تم بشأنها إبرام اتفاقية شراكة عدد 02-06/2022 بتاريخ 05 أكتوبر 2022.
و في هذا الصدد، قدم السيد مهندس مكتب الدراسات NOVEC عرض تفصيلي تضمن ثلاث محاور أساسية كما يلي :
المحور الأول :
تشخيص الوضعية الراهنة المتعلقة بالمشروع و الذي حددت مدة إنجازها في شهرين؛
المحور الثاني :
تجلى في الدراسة الهيدروليكية حيث حددت مدة إنجازها كذلك في شهرين؛⁸
المحور الثالث :
التهيئة الحضرية و الذي حددت مدة إنجازها في 03 أشهر.
وفي الأخير، وبعد نقاش مستفيض وعميق استغرق ساعات من الحوار الإيجابي والهادف بين كل الفاعلين الأساسيين والشركاء الاستراتيجيين لإيجاد حلول ممكنة وسبل ناجعة لتجاوز الإكراهات والعوارض والمضي قدما بهذا المشروع الحيوي، تمت الموافقة مبدئيا على التقرير الأولي المتعلق بالدراسة التقنية لمشروع تهيئة وحماية ضفاف واد سوس في مهمتها الأولى.
و يندرج هذا الإجتماع في إطار سلسلة الإجتماعات الدورية التي تنعقد بمقر العمالة لتتبع و تقييم مدى تقدم أشغال الأوراش الكبرى و المشاريع التنموية بعمالة إنزكان أيت ملول، وفق مقاربة تشاركية و فعالة بين السلطات المحلية والجماعات الترابية، و كل الفاعلين الأساسيين بتناغم تام مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي تروم النهوض و الرقي بجل أقاليم المملكة المغربية الشريفة.