عدول المملكة يصعّدون ضد وزير العدل بإضرابات جديدة

متابعة: عادل منيف

تصعيد جديد يقدم عليه عدول المملكة في مواجهة وزير العدل عبد اللطيف وهبي بسبب ملفهم المطلبي. إذ بعد الإضراب الوطني الذي خاضوه من 29 يناير إلى 5 فبراير، والإضراب الثاني يومي 15 و16 فبراير الجاري، قرر العدول خوض إضرابات جديدة خلال الشهور الثلاثة المقبلة، مع تهديدهم بخوض إضراب مفتوح ابتداء من 6 ماي المقبل في حال لم تتفاعل وزارة العدل إيجابا مع مطالبهم.
ووفق جدول الإضرابات الذي وضعته هيئة العدول الوطنية، فإن أول إضراب يعتزم العدول خوضه سيكون نهاية هذا الشهر، وبالتحديد يوم الأربعاء 28 فبراير، وسيمتد هذا الإضراب إلى 6 مارس المقبل. يليه إضراب آخر من 18 إلى 31 مارس المقبل، ثم إضراب ثالث سيمتد 20 يوما، وسينطلق من 8 إلى 28 أبريل القادم.
وستكون هذه الإضرابات مرفوقة بوقفات احتجاجية، ثلاث منها في الشهر القادم أيام 4 و18 و25 مارس، وثلاث وقفات أخرى في أبريل القادم أيام 8 و15 و22.
وأوضحت هيئة العدول أن التصعيد الجديد يأتي نتيجة عدم تجاوب وزارة العدل مع مطالبها، مشيرة إلى أنها ستلتجئ إلى خوض إضراب مفتوح ابتداء من 6 ماي المقبل، مصحوب باعتصام أمام وزارة العدل، في حال عدم تحقيق مطالبها.
ويطالب عدول المملكة بمنحهم الحق في تلقي الأموال والودائع الناتجة عن توثيق العقارات، وهو ما ووجه بمعارضة عدة جهات. إذ كشف وزير العدل عبداللطيف وهبي، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، في يناير الماضي، أنه كان يرغب بمنح العدول هذا الحق، لكنه قوبل بالرفض من قبل الحكومة والجهات المختصة، مضيفا أن الكل رفض منحهم ذلك لكون مهنة العدول تقتصر على تلقي الشهادة وأدائها لدى القاضي وليس تسلم الأموال من المتعاقدين.