الجامعة الوطنية للتعليم FNE تطالب بالطي النهائي لملف الموقَّفين والتسريع بحل المشاكل المطروحة
*متابعة : هيام بحراوي
جددت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي مطالبتها بالتسريع بالطي النهائي لملف الموقَّفين وسحب كل الإجراءات التي وصفتها بـ ” الانتقامية” ضدهم.
وقد أكد المكتب الوطني للجامعة في بيان له، على ضرورة التسريع بحل المشاكل المطروحة، مشددا “على التنزيل السليم لما تم الاتفاق حوله بين الحكومة ووزارة التربية والنقابات التعليمية”.
وقد جاءت هذه المطالب، على ضوء الاجتماع الذي عقده المكتب، أمس الاثنين والذي خصص لتدارس مستجدات الساحة التعليمية، وبالأخص “لما بعد توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2024 ومصادقة الحكومة على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية والبدئ في تنزيل الاتفاقات، وكذا التداول في الاستحقاقات التنظيمية للجامعة لكل ما يتعلق بالنقابات الوطنية والقطاعات الموازية والفئات التعليمية والفروع الجهوية والإقليمية”.
كما ناقش الوضع العام المتسم دوليا، بما ” يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان همجي وإبادة جماعية وتهجير قسري من طرف الكيان الصهيوني بدعم ومباركة من القوى الإمبريالية وفي مقدمتها الولايات الأمريكية أمام العجز المخزي للأمم المتحدة….”.
وعلى المستوى الوطني ، ندد البيان ” بتأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم الشعب المغربي” جراء تمادي الحكومة فيما وصفه “سياسة التفقير والتهميش وتصفية ما تبقى من المرافق العمومية والإجهاز على القدرة الشرائية وخنق الحريات العامة وإغراق البلاد في المديونية وتمرير المزيد من التشريعات امتثالا لتوصيات وإملاءات المؤسسات المالية الدولية…”.
وعلى المستوى الدولي نددت الجامعة ، بالعدوان الصهيوني الإمبريالي ضد الشعب الفلسطيني، داعية إلى “الوقف الفوري لحرب الإبادة الجماعية ومحاولات تهجير الشعب الفلسطيني وإبعاده قسريا من وطنه”.
وجددت دعوتها إلى قطع كل الصلات وأشكال التطبيع مع هذا الكيان “الاستعماري العنصري المجرم”، كما دعت إلى “طرد كل المجرمين الصهاينة من المغرب، وسن قانون تجريم التطبيع معه”.
وعلى المستوى الوطني ، دعت الجامعة على ضرورة التنزيل السليم لما تم الاتفاق حوله بين الحكومة ووزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس ذات التمثيلية في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 وتنفيذ كل الالتزامات وإيجاد الحلول لكل الملفات المطروحة لزرع الثقة والاستفادة من دروس الحراك التعليمي.