التقدم والاشتراكية يطالب بإحداث تغيير جذري في السياسة الفلاحية المتبعة

عادل منيف
طالب حزب التقدم والاشتراكية بـ”إعمال معايير الإنصاف والعدالة” في التدابير التي اتخذتها الدولة مؤخرا بخصوص ترشيد استعمال المياه تفاديا لجعل الفئات الشعبية والجماعات الترابية المستضعفة “تتحمل ما لا تُطيقه من أعباء بهذا الشأن”. ولفت الانتباه في هذا الصدد إلى “ضرورة تركيز التدابير الاستثنائية على كبار مستعملي المياه وعلى المجالات التي تستنزف معظم مواردنا المائية”.
على مستوى آخر أوضح الحزب أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي “غير كاف لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية لتداعيات التغيرات المناخية”، مشيرا إلى ضرورة البحث عن مصادر جديدة لتنويع العرض المائي الذي صار أكثر ندرة وكلفة. وأكد في هذا السياق أن “وضعية الإجهاد المائي البنيوي تستلزم من الحكومة إحداث تغييرات جذرية وعاجلة في نموذجنا الفلاحي المبنية سياسته، إلى حد الآن، على توسيع المساحات المسقية، وبالتالي على فرضية غير محققة هي وفرة الموارد المائية”.
ودعا الحزب، في بلاغ أصدره عقب انعقاد اجتماع مكتبه السياسي، أمس الثلاثاء، إلى الانفتاح القوي على الحلول العلمية المبتكرة، الغنية والمتنوعة، التي يقوم بتطويرها باحثون مغاربة في ميادين تجميع المياه، وعقلنة استعمالها لجميع الأغراض، وتكييف الزراعات مع تغيُّرات المناخ، والتخفيف من وطأة آثارها.