المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو أخنوش لتعميم مبادئ العدالة الاجتماعية…
متابعة: هيام بحراوي
دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى مضاعفة الجهود من أجل تعميم مبادئ العدالة الاجتماعية وترسيخ ثقافة العدالة الأجرية ومعاشات التقاعد وتعزيز قيم الشفافية والشمولية في عمليات تصميم سياسات الأجور تحقيقا للمساواة والانصاف.
كما دعت المنظمة في بيان لها، لضرورة تفعيل الحكومة لآليات التشاور والحوار الاجتماعي ومأسسته وتقنينه من أجل توافق يلبي على حد تعبيرها ” انتظارات الطبقة العاملة ، من خلال اتخاذ قرارات متبصرة بمقاربة اجتماعية وسلم متحرك للأجور في إطار سياسة عمومية ومنظومة الأجور ومعاشات التقاعد ونظام ضريبي على الدخل عادل” .
كما طالبت بالقيام بإجراءات وتدابير فعالة لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والمستخدمين والمتقاعدين والتصدي لما وصفته ” للتدهور المطرد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وآثار التضخم على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع والخدمات.
وفي ذات السياق ، ألحت المنظمة على إعادة النظر في ” برنامج فرصة ” ، ووضع استراتيجية جدية لخلق فرص الشغل اللائق والمستقر والكريم لحاملي الشهادات العاطلين عن العمل ، وذلك بالنظر إلى المؤشرات والمعطيات الرسمية المقلقة حول معدل البطالة الذي كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط.
وتحت عنوان “تحقيق عدالة أجرية تلبي متطلبات العدالة الاجتماعية والمراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية للمهندسين و المتصرفين والتقنيين”، عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل اجتماعه العادي يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 خصص لتدارس موضوع العدالة الأجرية والمساواة والإنصاف بين موظفي وموظفات الدولة في الرواتب والمعاشات.
وأوضحت المنظمة في بيانها، أن الملف الاجتماعي للأطر المشتركة بين الوزارات من مهندسين ومتصرفين وتقنيين ، ظل مجمدا ولم يحظ بالعناية والاهتمام اللائق .
وتطالب بالمراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية للمهندسين والمتصرفين والتقنيين والرفع من الأجور والتعويضات ومراجعة نظام الترقي لهذه الفئات من موظفي وموظفات الدولة بالوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على غرار ما تمت المصادقة عليه بالنسبة للأطر التعليمية والصحية وفي توافق تام مع مبادئ المساواة والانصاف العدالة الاجتماعية والأجرية.
ودعت المنظمة إلى الحد “من تفاقم فجوة اللامساواة في الأجور والحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومعالجة الخلل الناتج عن الفروقات الواسعة في الأجور والمعاشات خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغدائية والتدهور الخطير للقدرة الشرائية للشغيلة المغربية”.
ووجهت المنظمة رسالة مفتوحة لرئيس الحكومة، تطالبه بالتحرك العاجل والناجع من أجل إعطاء توجيهاته للإسراع بمراجعة منظومة الأجور لتحسين دخل فئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين و الإعلان عن مخطط دقيق واعتماد مقاربة شاملة لكافة موظفي وموظفات الدولة في اطار أنظمة أساسية عادلة ومنصفة لجميع الهيئات المهنية بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في اطار الانسجام و العدالة بين الأنظمة الأساسية للهيئات والمهن، تتضمن الرفع من الأجور لا تقل عن 3000 درهم واضافة درجتين جديدتين في المسار المهني لكل هيئة من الهيئات الثلاث ، ومراجعة نظام ونسق الترقي الرفع من حصيص الترقي عبر الأقدمية الى 50 % ، والترقي عبر المباراة بعد 4 سنوات اقدمية ، فضلا عن اعتماد ترقية استثنائية لجميع الفئات و تسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة وخلق إطار جديد لحاملي شهادة الدكتوراه مطابق للتعليم العالي وإمكانية تغيير الإطار وفق الشهادة او الدبلوم