جمعية التحدي للمساواة والمواطنة تحذر من انتشار العنف الرقمي و تدعو لسن تشريعات تحمي الخصوصية

*متابعة: هيام بحراوي

حذرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، من ظاهرة العنف التي باتت منتشرة في الآونة الأخيرة والتي راح ضحيتها عدد من النساء القاصرات حيث تم نشر فيديوهات وصور لهم داخل فضاءات خاصة.

واعتبارا لإستراتيجية عملها الرامية الى مناهضة العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات بالمغرب، تحت شعار “انتي ماشي بوحدك ..سطوب العنف الرقمي”، شكلت الجمعية لجنة داخلية لتتبع ما يجري، حيث أكدت الجمعية في بيان لها، على قدسية الحياة الخاصة  للمواطنات والمواطنين، و هو  الامر الذي تقول ” يؤكده الدستور المغربي و مجموع الاتفاقيات الدولية التي انخرط و صادق  عليها المغرب، و تترجمه التشريعات القانونية الوطنية، في مقدمتها القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الإتجار في البشر ولا سيما  القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

و لفتت الجمعية الانتباه، إلى مدى خطورة الأفعال المرتكبة و المتعلقة بقرصنة ونشر صورو فيديوهات خاصة، يمكن أن تدفع النساء والفتيات ضحايا هذه الجرائم الى التفكير في الاقدام على الانتحار نتيجة للفضح والتشهيرالذي طال  خصوصيتهن.

ودعت الجمعية ضحايا هذه الجرائم الإلكترونية من النساء والفتيات الى وضع الشكايات اللازمة لدى الجهات الأمنية والقضائية المعنية.

كما دعت النشطاء و رواد مواقع التواصل الاجتماعي الى المساهمة بإيجابية في حماية الحياة الخاصة للضحايا من خلال عدم تعميم الصور والفيديوهات ، لما يشكله من عناصر مادية لأفعال جرمية تدخل في نطاق  التجريم الجنائي.

وطالبت الأسر من أمهات و آباء دعم بناتها اللواتي هن ضحايا هذه الجرائم،  وتشجيعهن على التبليغ ومتابعة المعتدين.

كما دعت الجمعية رئاسة النيابة العامة، بإعتبارها الجهة القضائية المختصة، الى فتح تحقيق معمق حول حيثيات مجموع الأفعال المذكورة لما تشكله من جرائم خطيرة

وأوضحت الجمعية في بيانها أنه على السلطة التنفيذية سن تشريعات تضع رقابة فعلية على سياسات الخصوصية داخل مواقع ووسائط التواصل الاجتماعي في سياق المجهود الحكومي لسن سياسة وطنية ناجعة للسيادة الرقمية.