الحكومة المغربية من أمنيستي إلى المؤتمر القومي العربي.. أخنوش و لفتيت و بوريطة و المندوب السامي للمقاومة

*متابعة: جمال نيهرو

دخلت الحكومة المغربية في سلسلة من التناقضات بخصوص مواقفها الخارجية، و خاصة ما تدعيه ضد منظمة العفو الدولية و ضد المعارضين لسياسة التطبيع مع إسرائيل.
و قد خرق الاتحادي الاشتراكي مصطفى الكثيري خارطة طريق الحكومة المغربية، في ظل وضعه الملتبس كمندوب سامي لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير، بينما يوجد حزبه في المعارضة يقصف حكومة أخنوش و سياستها ببيانات نارية.
فالمندوب الاتحادي يمثل الحكومة في جولاته داخل و خارج المغرب. و بمناسبة انعقاد المعرض الدولي للكتاب و النشر بالعاصمة الرباط في بداية شهر يونيو الماضي، كان المندوب السامي مصطفى الكثيري مواظبا على الحضور يوميا في المعرض الدولي للكتاب و النشر مشرفا على رواق المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير، أي ممثلا للحكومة المغربية إلى جانب وزير الثقافة، و كل أنشطة رواق المؤسسة الإدارية التي يسيرها تحسب ضمن الأنشطة الرسمية، أي ضمن أنشطة الحكومة المغربية بصفة المندوب السامي تابعا رسميا و نظاميا لرئيس الحكومة.
و بعد أن أثقلت الحكومة أسماع المواطنين بعدم جدية و عدم صدقية منظمة العفو الدولية، و اعتبارها مجرد منظمة نشاز أقامت ضدها الدولة المغربية دعاوي بتهمة الكذب و التضليل، استضافت الحكومة المغربية من خلال المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير منظمة العفو الدولية ممثلة بمكتبها بالرباط في المعرض الدولي للكتاب و النشر، و خصصت لها أمسية قدمت خلالها منظمة العفو الدولية ٱراءها حول حقوق الانسان و الاعتقال، و في إطار نفس النقاش أطرت منظمة العفو الدولية نقاشا حول مذكرات معتقل إسلامي سابق هاجم فيها بعض السياسيين و على رأسهم عبدالإله بنكيران رئيس الحكومة الأسبق. و ذيجر هذا التطور إلى كشف تناقضات وزارة الداخلية المغربية و وزارة الشؤون الخارجية المغربية خاصة في سعيهما إلى شيطنة منظمة العفو الدولية. فكيف تتهجم الوزارتان على المنظمة و تستضيفها الحكومة المغربية من خلال ممثلها المندوب السامي لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير؟ فهل في الأمر إشارة إلى محاباة الحكومة المغربية لمنظمة العفو الدولية و محاولة خطب ودها بعد أن رفض القضاء الفرنسي مؤخرا دعوى تقدمت بها الدولة المغربية ضد صحف فرنسية في القضية التي باتت تعرف بقضية بيغاسوس؟ و هل تراجعت الحكومة المغربية عن تصريحاتها المسيئة للمنظمة الحقوقية الدولية؟
و لم يتوقف الأمر في هذا الحد بل استقبلت الحكومة المغربية في نفس المعرض من خلال المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير للحقوقي عبدالعزيز النويضي المستشار للمنظمات الحقوقية الوطنية و الدولية التي تقارع الدولة المغربية، لتقديم مذكراته. كما نظمت حفلا للقيادي الاتحادي مولاي المهدي العلوي الذي نشرت له المندوبية السامية مذكراته، و المستغرب أنه لا علاقة له بالمقاومة، بل هو مناضل في صفوف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية تم الاتحاد الاشتراكي فيما بعد. و هاجم في مذكراته حزب الاستقلال و وصفه بالانتهازي، و هاجم الاتحاد العام للشغالين و اعتبره بمتابة دمية صنعتها الاجهزة المغربية لتمييع العمل النقابي، و هاجم المحجوب بن الصديق و الاتحاد المغربي للشغل و وصف الزعيم النقابي بأنه زور نتائج المؤتمر كما زور وثائق توزيع المهام ليجعل من نفسه أمينا عاما، كما وصف المنظمة النقابية بأنها وكر تعذيب لا تختلف عن باقي مراكز الاعتقال التابعة للأجهزة السرية من خلال عرضه لعلاقة عمر بنجلون بهذه المنظمة.
و هاجم التيار النقابي داخل الاتحاد الاشتراكي الذي كان يتزعمه الزعيم النقابي الراحل محمد نوبير الأموي.
و خلال نفس الشهر استمرت مفارقات سلوك الحكومة في شخص نفس المسؤول المنتمي للاتحاد الاشتراكي الذي يستفيد من الدعم القوي للمكتب السياسي في حزبه.

فقد طار مصطفى الكثيري إلى لبنان يوم 22 يونيو 2022 للمشاركة في أشغال المؤتمر القومي العربي التي دامت يومي الخميس 23 و الجمعة 24 يونيو 2022. لكن رحلته التي رافقته فيها زوجته دامت بين 22 و 29 يونيو 2022. و قد تم تنظيم هذه الرحلة بوسائل المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير. أي أنها رحلة تكتسي طابعا رسميا.

فالحكومة المغربية التي وقعت اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل و تتعرض لهجوم جزائري مدعوم من المؤتمر القومي العربي تتحمل مسؤولية هذه المشاركة لأن المندوب السامي لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير يمثلها. فوجوده بالمؤتمر القومي العربي، الذي ندد رئيسه و مكتبه المركزي في بيانات و تصريحات باتفاق إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، واتفاقيات دفاع و تبادل تجاري و ساند الموقف الجزائري، يجعل الحكومة المغربية في موقف متناقض مع مزاعمها.

فنفس المؤتمر حضره خالد السفياني متزعم الرافضين للتطبيع بين المغرب و إسرائيل، كما حضره قيادي في جماعة العدل و الاحسان و باحثة جامعية مغربية كلهم معارضون لتطبيع العلاقات بين المغرب و إسرائيل.
و يزيد هذا الحضور من تأكيد التباس الموقف المغربي سواء من المنظمات الحقوقية الدولية أو من المنظمات الإقليمية التي تعارض بشكل جذري موقف الدولة المغربية. فالمسؤول الرسمي المغربي محسوب بروتوكوليا ضمن ممثلي الدولة المغربية و الحكومة المغربية فلماذا هذا الازدواج في الموقف؟