عزيز أخنوش والاتحاد الاشتراكي ومصطفى الكثيري و سؤال الانسجام..!!

*متابعة: جمال نيهرو

شوهد مصطفى الكثيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير، يوم الأحد 24 أبريل الجاري، جالسا وسط الصفوف قي المقر الأقليمي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالرباط، بمناسبة اجتماع المجلس الوطني لحزب الوردة عبر تقنية التناظر عن بعد للمصادقة على لائحة أعضاء المكتب السياسي لحزب الزعيم إدريس لشكر الذين تم تعيينهم من طرف هذا الأخير.
و بعد أن عبر المندوب السامي الاتحادي عن امتعاضه بعدم تخصيص مقعد له في الصفوف الأمامية، بعد أن عبر عن استيائه من عدم استدعائه للحضور في المقر المركزي بشارع العرعار بحي الرياض بالرباط، تم جبر خاطره بتدبير مقعد له في الصف الأمامي حسب رغبته لأنه يبحث دائما عن الأضواء.
و قد استغرب المتابعون للشأن السياسي كيف يكون الاتحاد الاشتراكي في المعارضة مصارعا لحكومة عزيز أخنوش و الأغلبية البرلمانية التي تساندها و يصدر بيانات و تصريحات للصحافة الوطنية و الأجنبية تستنكر أخنوش و حكومته و السياسة المتبعة من طرفها بينما يوجد أطر من الاتحاد الاشتراكي في مناصب حكومية كمصطفى الكثيري، الذي أعيد إدماجه في المؤتمر الأخير للاتحاد الاشتراكي عضوا في المجلس الوطني للحزب و مسؤولا عن أدبيات المؤتمر و بيانات الحزب المصارعة للحكومة.

فالمندوب السامي للمقاومة الذي يعتبر مسؤولا سياسيا و أدبيا و أخلاقيا عن بيانات الحزب، و معه مستشارته فاتحة سداس عضو المكتب السياسي، يوجد في حالة تنافي. فهو يشترك في المسؤولية السياسية و الأدبية والمعنوية على سياسة الحكومة، و أيضا على سياسة حزبه الموجود في المعارضة، و هذا تناقض لم يجر فكه من طرف رئيس الحكومة و من طرف الاتحاد الاشتراكي الذي يستمر مصطفى الكثيري عضوا في أجهزته المقررة.
فقد كان الاحتفاظ بالكثيري في منصبه مع تجميد عضويته في الحزب، أو الاحتفاظ بعضويته في المجلس الوطني للحزب مع استعفائه من المنصب.
و تضاف حالة التنافي هذه لحالة استمراره المبالغ فيه في المنصب، و هو شيخ عجوز في أرذل العمر، تجاوز الثمانين، و قضائه ما يزيد عن إحدى و عشرين سنة في المندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير تقلب خلالها حزبه بين قيادة الحكومة والمشاركة فيها أو الخروج إلى المعارضة طوعا أو كرها.
و يبرز هذا التنافي أن الكثيري و مستشارته، الاتحادية ممونة الحفلات، يذهبان إلى الحزب بالوجه بحثا عن شرعية ديماغوجية، و إلى الإدارة بالقفا بحثا عن الريع و امتيازات المنصب المعلومة و الخفية معا.
و للمقارنة فإن القطب الاتحادي أحمد الحليمي علمي جمد عضويته في الحزب منذ أن عين مندوبا ساميا للتخطيط، لكن الكثيري لا يفرط في ريع المسؤولية الذي يفرط في التمتع به، كما لا يفرط في ريع الديماغوجية الحزبية إدعاء لشرعية نضالية و هو المسؤول الإداري الذي يحارب النضال و حق الموظفين في النضال من خلال طبخه لملفات و تقارير كيدية ضدهم و إحالتهم على مجالس تأديبية صورية، كما حصل لإبراهيم الحياني الكاتب العام للنقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، انتقاما منه على ممارسة حقه في العمل النقابي.
و لنا أنباء و معلومات أكيدة بأن المندوب السامي الاتحادي مصطفى الكثيري، الذي جاء إلى المنصب بطلبات متكررة منه، ظل طوال مهمته على رأس الإدارة يجري تدخلات لكي يتمتع بالحماية ضد الاعفاء و ضد المساءلة، خاصة و أن له ملف لدى الوكيل العام للملك ولدى الفرقة الوطنية يتعلق بصفقة لحقها فساد في الشكل و في المحتوى نتج عنه تحويل ملايين الدراهم عن أهدافها العمومية نحو أهداف خاصة(الصفقة رقم 2015/3) التي فصل فيها تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2018.
و يسعى الكثيري إلى الاستمرار في المنصب من خلال فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير مركزي بالإدارة سبق للوزير الأول إدريس جطو أن قرر تجميده والاستعاضة عنه بوحدة بديلة قبل أن يقر الملك محمد السادس إحداث المعهد الملكي لتاريخ المغرب.
و يعتبر فتح باب الترشيح لشغل منصب مدير للأنظمة و الدراسات التاريخية بالمندوبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير بمثابة انقلاب على خارطة الطريق التي قدمها الوزير محمد بنشعبون في المجلس الوزاري ليوم 28 يونيو 2021 و وافق عليها الملك محمد السادس و صادق عليها نفس المجلس، والهادفة إلى تصفية بعض المؤسسات و الإدارات العمومية و إدماج بعضها مع البعض الأخر.

و تعتبر المندوبية السامية للمقاومة مؤسسة نافلة متقادمة انتهى دورها و لم تعد هناك من حاجة إليها قصد الرفع من ميزانيتها و وسائلها المادية و مواردها البشرية، لأن الدور الذي أحدثت من أجله في سنة 1973 انتهى…