المندوبية السامية للمقاومة.. تعويضات خارج القانون وتسيب في تدبير الإدارة ووثائق أمنية يجهل مآلها

• متابعة: جمال نيهرو

يتداول موظفو المندوبية السامية للمقاومة خلال هذه الأيام في تعويضات مريبة تحول لفائدة مسؤولين إقليميين تابعين للإدارة في الدار البيضاء، بأمر من المندوب السامي الاتحادي مصطفى الكثيري. وتطرح هذه التعويضات مسألة خرق المندوب السامي الاتحادي لأخلاق المهنة بتخصيص تعويضات مالية تصرف لفائدة أطر تابعة للإدارة مقابل خدمات وهمية من أجل مكافأة شخص ليست له الآن أي علاقة نظامية بالإدارة. من غير وجود أي سند قانوني يمنح الإدارة حق صرف تعويضات من المال العام بهذه الطريقة ونحو هذه الوجهة.

وتصرف هذه التعويضات بشكل شهري، بينما موظفو الإدارة في حاجة إلى وسائل الاشتغال في ظروف مهنية أنسب وأكثر أمانا، وخاصة موظفو النيابات الذين يوجدون في المناطق النائية.

لكن المندوب السامي سد أذنيه وساير مزاجه وعناده، رغم المآخذ التي سجلها عليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ورغم أن ملف الدعوى المرفوعة أمام الوكيل العام للملك حول صفقة بمئات الملايين ما يزال يخضع لمسطرة البحث منذ صيف 2016.

ولا يعلم أحد نوع الخدمات التي يقدمها الشخص الغريب عن الإدارة، ولا يوجد أي أثر لخدمة ما تقدم للإدارة. بل المؤكد أن تلك التعويضات تصرف لمسؤولين (2) بالإدارة يشتغلان بالدار البيضاء، أحدهما عين بالمحمدية قبل يومين.

وتصرف الإدارة بشكل تمييزي تعويضات عن مهام افتراضية غير منجزة لفائدة مجموعة من الموظفين مرتين في السنة، وتحرم منها أقلية أخرى لأسباب لا علاقة لها بالعمل او المردودية. ويستفيد الموظفون بالمصالح المركزية ما يزيد عن ضعف المبلغ للأطر المماثلة لهم بالمصالح الخارجية.

كما استفاد ثلاثة او أربعة أطر، في إطار سلم اجتماعية ولاعتبارات أخرى، من تعويضات بمئات الملايين من السنتيمات عن مهام خارج المغرب باسم رصد وجلب الوثائق في فرنسا، كانت حصيلتها هزيلة وشابتها اختلالات كثيرة، واثيرت حولها سجالات عنيفة أحيانا في اجتماعات بالمندوبية السامية للمقاومة. وتجنبا لانفجار قضية أوقف المندوب السامي مصطفى الكثيري تلك المهام عن المكلفين بها، وأسندها لاحد المسؤولين غادر الإدارة قبل خمس سنوات.

ويظل هذا الملف المتعلق برصد وجلب الوثائق من الخارج من الأسرار، كما يظل ملف آخر يتعلق باستغلال المندوبية السامية لأرشيف المديرية العامة للأمن الوطني من الأسرار أيضا. فقد تم تكليف أحد الأطر بالبحث في أرشيف المديرية العامة للأمن الوطني و بعد انجاز المهمة ظهر خلاف، لا أحد يعلم جديته، حول مأل آلاف الملفات والوثائق التي تم تصويرها واختفت فجأة من المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

ولا يعلم أحد مدى علم أو عدم علم عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، لهذا الملف الذي يثير النقاش في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير. فقد تم فتح أرشيف المديرية العامة للأمن الوطني دون توضيح الدوافع لذلك، وبعد استكمال المهمة تم طي الملف زعما بأن القرص الصلب الذي تم تصوير الملفات والوثائق داخله قد تعرض للإتلاف. ويعتبر المطلعون أن هذا الملف يحتاج إلى توضيحات بخصوصه من طرف المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير والمديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الداخلية معا، خاصة و أن المديرية العامة للأمن الوطني تتضمن أسرار المواطنين.

وتبرز هذه الانحرافات مدى التسيب في تدبير الإدارة سواء تعلق الامر بالمال العام او الوسائل الموضوعة رهن إشارة الإدارة أو في ملف الموظفين وما يرتبط به من خبايا بعضها ينفجر بين الحين والآخر، في وقت يجمع الكثيري على سوء حصيلة مصطفى الكثيري بالمقاييس التدبيرية والقانونية والأخلاقية، و في ذلك تفاصيل.

ولم يعد من شاغل في المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير غير تنظيم رحلات مصطفى الكثيري داخل وخارج المغرب بحثا عن الأكل والولائم وتحصيلا للتعويضات عن التنقل التي يبالغ في الاستفادة منها.

ورغم بوار الإدارة يرفض المندوب السامي لبعض الأطر بالمغادرة، ومن أمثلة ذلك أنه رفض الترخيص لموظف بالمحمدية الالتحاق بديوان الوزير نزار بركة في وزارة التجهيز والماء، كما رفض له الالتحاق بمجلس الجهة وهو ما اضطر الموظف إلى تقديم الاستقالة فرفض الكثيري قبولها وعزله من مهمته كمسؤول عن المكتب المحلي بالمحمدية وعين آخر بدله منقلا إياه من مديونة.

ومواصلة لتعسفه قام المندوب الكثيري بنقل موظفة من بنمسيك إلى مديونة رغم أنها متزوجة و لها تحملات اجتماعية وتقيم بسيدي البرنوصي، لسد الخصاص الذي تركه تعيين مسؤول جديد على المكتب المحلي بالمحمدية.

ويظهر من خلال هذا التسيب أن مصطفى الكثيري لا يقيم اعتبارا للقانون وللإدارة كمرفق عمومي ولميزانية الإدارة كمال عام ولوسائلها كوسائل عمومية.

ولنا عودة بالتفصيل في ورقات قادمة وبالأدلة القاطعة حول المآخذ المسجلة على الكثيري سواء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات أو في مستندات أخرى…