مجلس الأمن يصدر قرارا يوسع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المتمردين الحوثيين

أصدر مجلس الأمن الدولي الاثنين، بدعم من دولة الإمارات، قرارا يوسّع الحظر على إيصال الأسلحة إلى اليمن ليشمل جميع المتمرّدين الحوثيين المتحالفين مع إيران، بعدما كان مقتصرا على أفراد وشركات محدّدة.

كما اعتبر القرار الذي صوّتت لصالحه 11 دولة بينما امتنعت أربع عن التصويت هي النرويج والمكسيك والبرازيل وإيرلندا، أنّ الحوثيين “جماعة إرهابية”، وذلك للمرة الاولى.

وفسّر دبلوماسيون تصويت روسيا، المقرّبة من إيران التي تدعم الحوثيين، لصالح القرار على أنه ثمرة “اتفاق” بين موسكو وأبوظبي هدفت موسكو عبره الى ضمان امتناع الإمارات عن التصويت في مجلس الأمن ضد الغزو الروسي لأوكرانيا الخميس الماضي.

وكانت الإمارات امتعنت عن التصويت على القرار الذي قوبل بفيتو روسي، إلى جانب الهند والصين، وفسّرت قرارها على انه نابع من رغبتها في عدم تأييد أي طرف في النزاع، داعية إلى حل دبلوماسي.

وينص القرار الذي صاغته المملكة المتحدة ويمدّد حظر الأسلحة حتى 28 فبراير 2023، على أنّ “الكيان” المحدد في ملحقاته، أي الحوثيين، “سيخضع لإجراءات تتعلق بحظر الأسلحة” المفروض على اليمن منذ عام 2015.

واعتبرت البعثة الاماراتية لدى الامم المتحدة في تغريدة على تويتر أنّ القرار “سيحد من القدرات العسكرية للحوثيين ويدفع نحو وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة. كما أنه سيمنع أنشطتهم العدائية ضد السفن المدنية والتهديدات لخطوط الشحن والتجارة الدولية”.

ووفقًا لمصدر دبلوماسي، يُعتبر توسيع نطاق الحظر مهما على الصعيد السياسي، لكنه لن يغيّر الكثير من الامور من الناحية العملية بالنسبة للمتمردين الحوثيين الذي يسيطرون على مناطق واسعة في اليمن بينها العاصمة صنعاء.

انتخبت الإمارات، الدولة النفطية الثرية الطامحة لاداء دور سياسي أكبر على الساحتين الاقليمية والدولية، عضوا في مجلس الامن لعامي 2022 و2023، وستتولّى رئاسة مجلس الامن الدولي لمدة شهر ابتداء من الثلاثاء.

وقد تعرّضت الإمارات مؤخرا لهجمات من قبل المتمردين اليمنيين بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، تمكّنت دفاعات الدولة الخليجية من إسقاطها، لكنّ الهحوم الاول تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص في العاصمة أبوظبي.

وغالبا ما يهاجم المتمردون السعودية كذلك، وقد تسببت هجماتهم بمقتل وإصابة عشرات المدنيين في المملكة. وتتهم منظمات حقوقية أطراف النزاع اليمني كافة بارتكاب “جرائم حرب”.

ويدين القرار 2140 “بشدة الهجمات العابرة للحدود التي تشنها جماعة الحوثي الإرهابية، بما في ذلك الهجمات على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وضرب المدنيين و البنية التحتية المدنية، ويطالب بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات”.