إطلاق النسخة الثانية من الحملة التحسيسية “تمويل المساواة” حول الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالمغرب

تم، أمس الثلاثاء، إطلاق النسخة الثانية من الحملة التحسيسية “تمويل المساواة” حول الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالمغرب، تحت شعار ” لنعبأ الميزانيات من أجل مجتمع أكثر مساواة “. وذكر بلاغ مشترك للجهات المنظمة أن هذه الحملة التحسيسية، التي أطلقها مركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تهدف إلى تعزيز الوعي وإطلاع الجمهور الواسع بالدور الأساسي للميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي في الحد من أوجه اللامساواة بين الجنسين.

وسيتم بث هذه الحملة على الشبكات الاجتماعية في شكل مرئيات موضوعاتية ومسابقة تفاعلية من أجل دعوة مستخدمي الإنترنت للتفاعل والتعرف على الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي وتعميم مراعاة بعد النوع في السياسات العمومية والميزانيات.

وتندرج هذه الحملة في إطار برنامج ” تمويل المساواة .. تعزيز الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بالمغرب” المنجز بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والاتحاد الأوروبي ووكالة التنمية الفرنسية. كما تندرج هذه المبادرة في أفق تعزيز التنسيق بين مختلف الشركاء للرفع من أثر السياسات العامة لتعزيز المساواة.

وأشار البلاغ إلى أنه من أجل بلورة الالتزامات الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، التي تم التعهد بها منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، انخرطت المملكة المغربية في ورش تنزيل الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي.

وتهدف هذه المقاربة الاستراتيجية، وفق البلاغ، إلى الحد من عدم المساواة بين الجنسين من خلال دمج منظور النوع الاجتماعي في عملية برمجة الميزانية.

وأضاف المصدر ذاته أنه من خلال ضمان توزيع أكثر إنصافا للموارد العمومية، وتعزيز السياسات التي تهدف إلى الحد من اللامساواة بين الجنسين، تكرس الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي المالية العمومية كأداة مثلى لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وقد تمت مأسسة ورش الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي بموجب القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، وأنيط تنسيقه بوزارة الاقتصاد والمالية من خلال مركز الامتياز الخاص بميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، الذي تم إحداثه سنة 2013 على مستوى الوزارة.

ويدعم المركز، باعتباره منصة للخبرة وإدارة المعرفة والتكوين، القطاعات الوزارية وجميع الفاعلين والمتدخلين في المالية العمومية لأخذ بعد النوع بالاعتبار بشكل أفضل.