المطالبة بفتح تحقيق في صفقة مرتقبة لاقتناء 10 سيارات جديدة بتكلفة تقارب 200 مليون سنتيم رغم العجز المالي بجماعة آيت ملول

معكم 24

يعتزم المجلس الجماعي لأيت ملول ، اقتناء 10 سيارات جديدة بتكلفة تقارب 200 مليون سنتيم، حسب إفادة المستشار الجماعي بمجلس أيت ملول عبد العالي ازنكض الذي خرج بتوضيح للرأي العام حول هذه الصفقة، مطالبا بفتح تحقيق حولها.

وقد أبرز المستشار الجماعي من خلال توضيحه، تعمد المجلس الجماعي لقرية أيت ملول توجيه طلب العروض لصنف معين من اقتناء السيارات وهو ما يمثل على حد وصفه ” شبهة من ضمن شبهات عدة تحوم حول تدبير هذا المجلس لمعظم الصفقات”.

ووفق ما أفاد به عبد العالي ازنكض، أحد أعضاء الجماعة، فإن هذه الصفقة تأتي،  رغم العجز المالي الذي يعاني منه هذا المرفق ورغم اقتناء المجلس في أقل من سنة لثمانية  سيارات أخرى.

وافاد المستشار في بيان توضيحي، أن أن رئيس جماعة ايت ملول قام بالإعلان عن طلب عروض مفتوح رقم 2024/09 والذي سيتم فتح أظرفته يوم 05 يونيو 2024 بمقر المستودع البلدي لأجل إقتناء 10 سيارات نفعية بمبلغ تقديري حدد في 199.5600 در هم وبالعودة الى دفتر الشروط الخاصة (CPS) وجدول الأثمنة نجد ان الجماعة قد حددت مسبقا اسم العلامة التجارية وكذا نوع السيارات مما يعتبر توجيه الصفقة لجهة معينة دون أخرى في مخالفة واضحة لمبدأ حرية المنافسة المنصوص عليه بالمرسوم عدد 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023 المتعلق بالصفقات العمومية وخصوصا المادة 5 منه.

وقد وصفت مصادر محلية الواقعة بالقول   “الجماعة التي تفتقر لأبسط البنيات التحتية المطلوبة أصبح هَمُّ من يسيرها اليوم هو الحصول على سيارات فاخرة عوض انقاذ ولايتهم ، الانجازات والتي لا يفصلها إلا القليل ليغادروها كما أتوا إليها، لا تنمية ولا تطور ولا تغيير يذكر”.

وطالبت ذات المصادر، السكان وفعاليات المجتمع الدني بتفادي الصمت اتجاه هذه “الفضائح” التي لا تنتهي في حق تاريخ مدينة تملك من المؤهلات الاقتصادية ما يجعلها تنافس أكادير وغيرها من المدن القريبة التي يعمل منتخبوها ليل نهار من أجل جلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية للنهوض بالتنمية على غرار تيزنيت التي وقعت اتفاقيات تجاوزت قيمتها 63 مليار سنتيم وستشرع قريبا في تطوير بنياتها التحتية لتصبح منطقة جذب بامتياز.