فريدة خنيتي: الحكومة مطالبة بضمان استدامة نظام الـتأمين الإجباري عن المرض وتحسين الخدمات الصحية للمغاربة

* متابعة: هيام بحراوي

طالبت النائبة فريدة خنيتي عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب ، في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2022، الحكومة بالحرص على توازن واستدامة نظام الـتأمين الإجباري عن المرض، بالموازاة مع تحسين وتوسيع الخدمات الصحية وضمان الإنصاف المجالي،   مؤكدة أن نسبة استخلاص الاشتراكات لا تزالُ ضعيفةً، مما يعني أن النظام على حد وصفها مهدد بخطر العجز مستقبلا.

وفي الجانب المتعلق بالقدرة الشرائية للمغاربة، دعت النائبة البرلمانية ، الحكومة لضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءاتٍ من شأنها تقويةُ الاقتصاد الوطني وحمايةُ القدرة الشرائية للمغاربة، التي باتت مهددة في ظل غلاء الأسعار.

كما أكدت المتحدثة في تدخلها، على الدور الاستثماري والاستراتيجي والموجِّه للدولة، وللقطاع العمومي، إلى جانبِ قطاعٍ خصوصي مُكَمِّل ومسؤول ومُواطِن، وفق قواعد الحكامة والنجاعة والمردودية.

ومن أجل صمودُ اقتصاد ومالية المغرب العمومية، يتعين، تضيف عضوة فريق التقدم والاشتراكية، “على الحكومة تعزيزهُ، من خلال التوفيق الخلاَّق بين التوازنات المالية والتوازنات الاجتماعية، لا سيما وأنَّ بلادَنا أطلقت ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مع ما يتطلبه ذلك من ضمانٍ للاستدامة والحكامة. كما يتطلبُ الوضع اليقظة الكبيرة إزاء الديون، وخاصة منها الخارجية”.

وقالت أنه ”    على الحكومة أن تتملَّك الجرأة لمباشرة إصلاح منظومة التقاعد، بما يَحفظُ حقوق متقاعدي اليوم والمستقبل، دون المساس بالقدرة الشرائية ودخْل الأُجراء”.

وفيما يتعلق بالاستثمار، طالبت المتحدثة، من الحكومة الحالية تسريع اعتماد استراتيجية وطنية للاستثمار، وإخراجِ كافة أنظمة الدعم، وخاصة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة؛ مع التحسين الحقيقي لمناخ الأعمال و ضرورة الإسراع باعتماد التوجُّهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة.

وعلى المستوى الضريبي، قالت ” لقد آن الأوان من أجل التنفيذ الشامل للقانون الإطار حول الإصلاح الضريبي، في اتجاه الإنصاف، وتوسيع الوعاء، والتقييم الدوري للامتيازات الضريبية، وإصلاح الضريبة على الدخل في اتجاه تخفيف العبء عن الأُجراء”.

وبالنظر إلى الجفاف البنيوي الذي يعاني من المغرب بسبب ندرة التساقطات المطرية، فإن النائبة البرلمانية قالت أنه ” يتعين مراجعة حكامة والتقائية الأطراف المتدخلة، من أجل تدبير هذه المرحلة الصعبة، مع توسيع الانفتاح على الموارد المائية غير التقليدية، والتركيز على التدابير التي تتوجه إلى كبار مستعملي المياه، وخاصة مُراجعة توسيع سقي زراعاتٍ ليست من أولويات استهلاك المغاربة”.

وكانت النائبة فريدة خنيتي عضوة فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، قد أكدت في بداية تدخلها، على “أن مكافحة الفساد، وما تستلزمه من منظومةٍ شاملة لتخليق الحياة العامة، هي قضية محورية تَهُمُّ كافة مناحي الحياة “.

وزادت قائلة ” الفساد يخترق العديد من الفضاءات والميادين، وليس حِــــكراً على المجال السياسي والمؤسسات المنتخبة، كما قد يُـــــوحِـــي بذلك تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.

وأوضحت أنه لمحاربته ، يتعين “وضعُ مسألة التخليق ضمن منظور إيجابي يقوم على الارتقاء بالديموقراطية والممارسات الفضلى، وليس ضمن منظور سلبي يَزرعُ مزيداً من التوجُّـــس ويُــــفقِدُ المواطنَ ما تبقى من منسوب الثقة في المؤسسات”.