كروم لـ “معكم 24” : وزارة الاقتصاد والمالية ملزمة بالرفع من أجور مهنيي الصحة دون مقارنتها مع القطاعات الحكومية الأخرى

*متابعة : هيام بحراوي

أوضح الحبيب كروم رئيس “الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية” أنه بالرغم من الاستثمارات التي تقوم بها الدولة في مجال التكوين بكلية الطب و الصيدلة وكلية جراحة الأسنان والمعاهد العليا لفائدة مهنيي التمريض وتقنيات الصحة، فإن هذه الإستثمارات، تظل دون فعالية ، في نظره “بحكم غياب الضمانات الأساسية لبقاء خريجي هذه المؤسسات في أرض الوطن لخدمة المواطنين المغاربة”.
وأَضاف في تصريح صحفي أنه “إذا قمنا بتقييم الخسارة المترتبة عن هذا العزوف والمبالغ المالية المستثمرة لغرض التكوين الجيد الذي يتلقاه الطبيب والممرض المغربي سنكون أمام واقع يلزم وزارة الاقتصاد والمالية على الرفع من أجور مهنيي الصحة دون المقارنة مع القطاعات الحكومية الأخرى”.
وبالتالي، يتابع سيكون لزاما على الوزارة المعنية، “إقرار زيادة محترمة تخول الجاذبية اللازمة للقطاع الصحي بغاية معالجة إشكالية هروب المهنيين الى خارج الوطن ليبقى حق الموطن المغربي دافع الضرائب لا يتجاوز 17 المهني لكل 10000 مقارنة مع الوضعية الطبيعية التي تتطلب 45 مهني لكل 10000 نسمة”.
واستطرد قائلا ” إذا كانت وزارة الاقتصاد والمالية هي من تملك الضوء الأخضر في إقرار الزيادة في أجور مهنيي الصحة معتمدة في ذلك على التوازنات المالية و انسجام أجور القطاعات الحكومية المماثلة، تفاديا لبروز تفاوت في أجور الموظفين فيما بين القطاعات على سبيل الذكر قطاع التعليم”.
وأكد أن “هذه المقاربة غير سليمة بحكم خصوصيات قطاع الصحة المتمثلة على سبيل الذكر في كثرة المخاطر المهنية من جهة و اعتماده نمط مواقيت عمل 24/24 ساعة ، فضلا على وجود خاصيات سلبية خاصة بقطاع الصحة و التي لها اثار و انعكاسات جد وخيمة على المردودية وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتي تكون سببا رئيسيا للنقص الحاد في الموارد البشرية ومن ضمنها هجرة الأطر الطبية و التمريضية بوثيرة كبيرة الى خارج الوطن و إلى العمل في القطاع الخاص”.