مجلس الحكومة يضع الأسعار تحت المراقبة اليومية.. لجنة بين وزارية لحماية القدرة الشرائية وتعيينات جديدة

معكم 24

أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين تظل في صدارة أولويات العمل الحكومي، معلنة مواصلة تفعيل آليات تتبع تطور الأسعار، من خلال لجنة بين وزارية تضم القطاعات المعنية، وذلك في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات.

وأوضحت المنصوري، خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد الخميس 12 نونبر 2026، أن اللجنة ستتولى تتبع تطور الأسعار، بالتوازي مع مواصلة الدعم الاستثنائي الموجه لمهنيي النقل الطرقي، مشددة على ضرورة ضمان تموين الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار، إلى جانب التتبع اليومي للأسعار والاستعداد المبكر لشهر رمضان.

وكانت رئاسة الحكومة قد أعلنت إحداث هذه اللجنة في 3 نونبر الجاري، عقب اجتماع خصص لتدارس تطورات القدرة الشرائية وانعكاسات تقلبات الأسعار على الأسر المغربية، وهو ما يجعل اجتماع الخميس مناسبة لتأكيد مواصلة عمل هذه الآلية.

وعلى المستوى التشريعي والتنظيمي، صادق المجلس على مشروع مرسوم يقضي بإدراج سلك الدكتوراه المحدث بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، التابع لجامعة القرويين، ضمن قائمة الشهادات التي تحضرها وتسلمها المؤسسات والمعاهد التابعة للجامعة.

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم يهدف إلى تمكين بعض العاملين بوزارة العدل، من فئة الموظفين الموضوعين رهن الإشارة والملحقين بالوزارة، من الاستفادة من مكافأة المردودية التي سبق إقرارها لفائدة فئات أخرى من موظفي القطاع.

وفي ما يتعلق بالتعيينات في المناصب العليا، صادق مجلس الحكومة على تعيين جلال المعطى مديرا لإعداد التراب الوطني، ومراد إكيتن مديرا للوكالة الحضرية للحسيمة، وذلك في إطار التداول في مقترحات التعيين طبقا للفصل 92 من الدستور.

وتندرج هذه القرارات ضمن مخرجات اجتماع حكومي تناول، إلى جانب تدبير الأسعار والقدرة الشرائية، عددا من الملفات المرتبطة بالتنظيم الإداري وتطوير منظومة التعليم العالي وتدبير الموارد البشرية بقطاع العدل.