لحل أزمة اللحوم الحمراء.. وزير الفلاحة يدعو لتقليص الاستيراد من أوروبا الباهظة نحو البرازيل والأرجنتين وتأهيل الفلاح الصغير
هيام بحراوي
دعا خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، إلى إعادة النظر في طريقة تدبير استيراد الأبقار بالمغرب، مؤكدا أن معالجة أزمة اللحوم الحمراء لا يمكن أن تستمر بالاعتماد على استيراد أعداد كبيرة من الرؤوس الموجهة مباشرة للذبح، دون اتخاذ إجراءات موازية لإعادة بناء القطيع الوطني وتأهيل الفلاحين الصغار.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة برسم سنة 2027 أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، الأربعاء 11 نونبر، شدد الوزير على ضرورة تنويع أسواق الاستيراد وعدم الاقتصار على الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى أن أسعار الأبقار تختلف بشكل كبير بين البلدان، إذ قد يصل ثمن الرأس الواحد في بعض الأسواق الأوروبية إلى 40 ألف درهم، مقابل أسعار تتراوح بين 16 ألفا و20 ألف درهم في أسواق مثل البرازيل والأرجنتين.
واعتبر حاتيمي أن الاستيراد ينبغي أن يخضع لمنطق اقتصادي وإنتاجي واضح، يأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأبقار المستوردة وقدراتها الإنتاجية، بدل التركيز على توفير رؤوس إضافية للذبح وتوجيهها مباشرة إلى الأسواق. كما شدد على أن استيراد الأبقار لا ينبغي أن يتحول إلى بديل عن تنمية الإنتاج المحلي أو أن يتم على حساب القطيع الوطني.
وفي هذا السياق، أبرز الوزير أهمية تأهيل الفلاحين الصغار ومواكبتهم لتحسين ظروف التربية والتغذية والإيواء، موضحا أن المردودية لا ترتبط فقط بالمؤهلات الوراثية للأبقار، بل تتأثر أيضا بالظروف التي تتم فيها تربيتها. وضرب مثالا ببقرة تبلغ قدرتها الإنتاجية 60 لترا من الحليب يوميا، لكنها قد لا تنتج سوى نحو 20 لترا إذا وضعت لدى مربي لا تتوفر لديه شروط الإيواء والتغذية الملائمة.
كما دعا إلى تنظيم المستوردين في إطار جمعيات وهيئات مهنية، بما يتيح إرساء قنوات للتنسيق والتشاور مع الوزارة والجهات المعنية، ووضع قواعد واضحة تضبط عمليات الاستيراد، من حيث الأسواق المستهدفة وطبيعة الرؤوس المستوردة وشروط إدخالها إلى السوق الوطنية.
وبخصوص حصة الاستيراد ضمن منظومة التزويد باللحوم، أوضح حاتيمي أن الواردات ستظل ضرورية لتلبية جزء من الحاجيات الوطنية، غير أنه ينبغي حصر مساهمتها في حدود تتراوح بين 15 و25 في المائة، مع الاعتماد أساسا على الإنتاج المحلي، في إطار توجه يرمي إلى تعزيز السيادة الغذائية وتقليص الارتهان للأسواق الخارجية.