تقرير فرنسي يؤكد وصول المغرب للمرحلة النهائية لاقتناء «سكوربين» وتوطين صيانتها بالدار البيضاء
معكم 24
أعاد تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية ملف اقتناء المغرب غواصات عسكرية إلى الواجهة، بعدما أشار إلى أن المملكة توجد في المرحلة النهائية من اتفاق لاقتناء غواصات من طراز «Scorpène» التي تصنعها مجموعة «Naval Group» الفرنسية، في مشروع لا يقتصر على اقتناء المعدات العسكرية، بل يتضمن أيضا نقل الخبرات وتطوير قدرات الصيانة البحرية محليا.
وجاءت هذه المعطيات ضمن تقرير معلوماتي رقم 1968، أودع لدى رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية في 15 أكتوبر 2025، عقب زيارة وفد من لجنة الشؤون الخارجية إلى المغرب خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 يونيو من السنة نفسها. وقدم التقرير المشروع باعتباره أحد أبرز ملامح تطور التعاون الدفاعي بين الرباط وباريس، في سياق إعادة بناء الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وبحسب الوثيقة البرلمانية الفرنسية، يهدف المشروع إلى سد نقص في القدرات البحرية للمغرب، من خلال إدخال سلاح الغواصات إلى منظومة البحرية الملكية، بما يعزز إمكاناتها في المراقبة البحرية والردع، ويوسع قدرتها على حماية المجال البحري ومتابعة التحركات تحت سطح الماء.
ولا يقتصر المشروع، وفق التقرير، على الجانب العسكري المرتبط بتسليم الغواصات، بل يتضمن شقا صناعيا وتكنولوجيا يقوم على نقل الخبرات وإشراك فاعلين محليين، مع إمكانية تطوير قدرات الصيانة البحرية بمدينة الدار البيضاء.
ويكتسي هذا الجانب أهمية خاصة، بالنظر إلى أن تشغيل الغواصات يتطلب بنية تقنية متخصصة، وأطرا مؤهلة، ومنظومة متكاملة للصيانة والدعم اللوجستي، بما يضمن استمرارية جاهزية هذه القطع البحرية. ومن شأن تطوير هذه القدرات محليا، في حال تنفيذ المشروع وفق التصور الوارد في التقرير، أن يوسع الخبرة المغربية في مجال صيانة المعدات البحرية العسكرية ويقلص الاعتماد على المنشآت الأجنبية.
كما يرى التقرير الفرنسي أن المشروع من شأنه تعزيز موقع مجموعة «Naval Group» والصناعة الدفاعية الفرنسية في المنطقة، عبر توطيد التعاون الصناعي والعسكري مع المغرب.
هذا التطور جاء في سياق اهتمام المغرب منذ سنوات باقتناء غواصات لتعزيز قدرات بحريته الملكية، حيث برزت «Scorpène» الفرنسية ضمن الخيارات المطروحة، إلى جانب عروض من شركات دولية أخرى. وكانت تقارير إعلامية سابقة قد تحدثت عن تنافس فرنسي وألماني على تلبية الاحتياجات المغربية في هذا المجال.