ماء العينين تحاصر آمنة بوعياش بأسئلة الشرعية القانونية وتتهمها باختزال مجلس حقوق الإنسان في شخصها

هيام بحراوي

وجهت النائبة البرلمانية أمينة ماء العينين انتقادات حادة إلى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمجلس، واضعة الوضعية القانونية والتنظيمية للمؤسسة أمام مساءلة برلمانية شملت انتهاء مدة انتداب أعضائها، وطريقة تدبير هياكلها، ومدى احترام مبادئ التعددية والاستقلالية المنصوص عليها في المرجعيات الوطنية والدولية.

وأثارت ماء العينين، في مداخلتها أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، إشكالية انتهاء مدة انتداب أعضاء المجلس الذين جرى تعيينهم سنة 2019، والتي امتدت خمس سنوات إلى غاية 2024، متسائلة عن أسباب عدم استكمال الإجراءات المتعلقة بتجديد تركيبته وهياكله، رغم مرور المدة القانونية المحددة للانتداب.

واعتبرت النائبة أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات بشأن الوضعية المؤسساتية للمجلس، مطالبة بتوضيحات حول الأساس القانوني الذي يستند إليه في مواصلة تدبير شؤونه وإصدار وثائقه، في ظل ما وصفته بتعطل أجهزته التداولية، وعلى رأسها الجمعية العامة.

وانتقلت ماء العينين إلى انتقاد طريقة تدبير المؤسسة، متهمة رئيستها بالانفراد باتخاذ القرارات وإصدار وثائق باسم المجلس، رغم غياب الأجهزة الجماعية التي ينص القانون على أدوارها في تنظيم عمل المؤسسة وممارسة اختصاصاتها. واعتبرت أن تدبير مؤسسة دستورية وطنية لا ينبغي أن يختزل في شخص رئيسها، بل يفترض احترام آليات العمل الجماعي والتعددية التي تشكل إحدى ركائزها.

وفي جانب آخر من مداخلتها، ربطت النائبة بين غياب التعددية وتعطل الهياكل الداخلية للمجلس ومصداقيته أمام المنتظم الدولي، محذرة من انعكاسات ذلك على مدى احترام المؤسسة لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

واعتبرت أن هذه المبادئ لا تقتصر على ضمان استقلالية المؤسسة عن السلطات، بل تشمل أيضا تعددية تشكيلتها وتمثيلية مختلف مكونات المجتمع، وهي عناصر ترى أن غيابها عن الممارسة المؤسساتية قد يضعف صورة المجلس ومكانته، خصوصا في القضايا الاستراتيجية التي تحتاج فيها البلاد إلى مؤسسة حقوقية ذات مصداقية، من بينها قضية الوحدة الترابية.

ولم تقتصر انتقادات ماء العينين على الجانب القانوني والتنظيمي، بل امتدت إلى الوثائق المالية التي وضعها المجلس رهن إشارة البرلمان لمناقشة ميزانيته، حيث وصفتها بالهزيلة، معتبرة أنها لا تتضمن ما يكفي من التفاصيل والمعطيات التي تسمح للنواب بفهم أوجه صرف الاعتمادات المالية وتقييم أولويات المؤسسة وبرامجها.

واعتبرت أن تقديم وثائق مقتضبة وغير مفصلة لا ينسجم مع طبيعة النقاش الذي يفترض أن يرافق مناقشة ميزانية مؤسسة دستورية، ورأت في ذلك مساسا بمكانة المؤسسة التشريعية ودورها في دراسة الاعتمادات المالية.