التامك يكشف حصيلة محاسبة موظفي السجون: 178 إجراء تأديبيا و44 قرار عزل بسبب تجاوزات
هيام بحراوي
كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عن اتخاذ 178 إجراء تأديبيا في حق موظفين تابعين للمندوبية، من بينها 44 قرار عزل، على خلفية تجاوزات مهنية شملت الاعتداء على السجناء والمساس بكرامتهم، مؤكدا أن الإدارة تتعامل بصرامة مع كل حالة يثبت فيها تورط موظف في الإساءة إلى النزلاء.
وأوضح التامك، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قرارات العزل شملت موظفين ثبت اعتداؤهم على سجناء، مشددا على أن أي مساس بسلامة النزلاء وكرامتهم لا يمكن التساهل معه. كما أشار إلى اتخاذ أربعة قرارات إعفاء في حق موظفين، من بينها حالات مرتبطة بمتدربين ارتكبوا تجاوزات خلال فترة تكوينهم.
وفي ما يتعلق بالمساطر القانونية المتبعة، أكد المسؤول أن النيابة العامة يتم إشعارها بكل حالة يثبت فيها تورط موظف في تعنيف أحد السجناء، مع إحالة المعطيات والملفات المرتبطة بالواقعة عليها، بما يتيح ترتيب المسؤوليات القانونية إلى جانب الإجراءات التأديبية والإدارية.
وبخصوص الشكايات المتعلقة بالانتهاكات داخل المؤسسات السجنية، أوضح التامك أن المفتشية العامة تتولى فحصها والتحري بشأنها، أيا كانت الجهة التي تقدمت بها، سواء تعلق الأمر بشكايات واردة من الديوان الملكي أو الوزارة أو قطاعات حكومية أو جمعيات، مؤكدا التعامل معها بالجدية اللازمة.
وعلى مستوى المراقبة الخارجية، كشف التامك أن المؤسسات السجنية خضعت خلال السنة الجارية لـ2135 زيارة من طرف السلطات القضائية، إلى جانب 144 زيارة أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار تتبع أوضاع السجناء وظروف الاعتقال ومدى احترام الضوابط القانونية والحقوقية داخل المؤسسات.
وتكتسي هذه الزيارات أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الرقابي الذي تضطلع به الجهات القضائية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان، من خلال الاطلاع على ظروف الاعتقال ورصد الاختلالات المحتملة، بما يتيح مساءلة الجهات المعنية عند تسجيل تجاوزات.
وفي سياق حديثه عن إصلاح المنظومة السجنية، تطرق المندوب العام إلى نظام العقوبات البديلة، موضحا أن موقفه الأولي كان متحفظا تجاه هذا الورش، لكنه أكد أن المندوبية أصبحت منخرطة في تنزيله باعتباره آلية قائمة تستدعي توفير شروط تنفيذها.
وأشار إلى إحداث مديرية خاصة بالعقوبات البديلة داخل المندوبية، تتولى مواكبة هذا النظام وتوفير الموارد البشرية والآليات التقنية اللازمة لتطبيقه، معتبرا أن الإمكانيات المتاحة حاليا تسمح للمؤسسة بالاضطلاع بالمهام الموكولة إليها في هذا المجال.