تطورات الأزمة التعليمية بالمحمدية: لجنة وزارية لتقصي الحقائق وتعليق مؤقت للاحتجاجات النقابية

غزلان الورزازي

شهد قطاع التربية الوطنية بإقليم المحمدية منعطفاً حاسماً في مسار التوتر الإداري والنقابي الذي خيّم على الإقليم خلال الأسابيع الماضية؛ حيث أعلنت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تعليق برنامجها الاحتجاجي بشكل مؤقت، وذلك مباشرة بعد حلول لجنة وزارية رفيعة المستوى بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية للوقوف على حقيقة الاختلالات التدبيرية والإدارية المثارة.

خلفيات الاحتقان ومسار التصعيد النقابي
لم يأتِ هذا التحرك الوزاري من فراغ، بل كان نتاج سلسلة من المحطات النضالية التي قادها “التنسيق النقابي الرباعي” بالإقليم، والذي يضم كلاً من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، والجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT).

وقد احتجت هذه الهيئات النقابية على ما وصفته بتراكم الاختلالات التي طالت التدبير الإداري والتربوي، وأثرت بشكل مباشر على السير العادي للشأن التعليمي بالإقليم. وقبل اللجوء إلى التصعيد الميداني، استنفد التنسيق النقابي مختلف قنوات الحوار والوساطة؛ إذ منح المدير الإقليمي مهلة زمنية امتدت من 28 أكتوبر إلى 4 نونبر 2026 لتسوية الملفات العالقة. غير أن هذه المهلة لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة، مما دفع النقابات إلى خوض أشكال احتجاجية تصعيدية تنوعت بين الوقفات والاعتصامات الجزئية والمبيتات الليلية، وتُوجت بعقد اجتماع اعتصامي ماراثوني دام تسع ساعات متواصلة (من الثالثة بعد الزوال إلى منتصف الليل) بحضور رؤساء المصالح، دون أن ينجح في نزع فتيل الأزمة.

التدخل الوزاري وحلول لجنة التقصي
أمام انسداد أفق الحوار محلياً واستمرار حالة الاحتقان، رفع التنسيق النقابي سقف مطالبه متشبثاً بضرورة تدخل الإدارة المركزية وإيفاد لجنة وزارية لتقصي الحقائق. وقد لقي هذا المطلب استجابة رسمية عقب تدخل وزير التربية الوطنية والجهات الوصية على القطاع، حيث حلت اللجنة الوزارية بمقر المديرية الإقليمية بالمحمدية يوم الأربعاء 11 نونبر 2026.

وباشرت اللجنة مهامها بعقد اجتماع موسع ضم المسؤولين الإقليميين وممثلي النقابات الأربع، خُصص للتداول المعمق في جميع الملفات المطلبية والوقائع المرتبطة بالتدبير الإداري والتربوي التي كانت موضوع شكاوى واحتجاجات الشغيلة التعليمية.

تعليق مشروط وترقب للنتائج
في أعقاب هذا الاجتماع، أصدر التنسيق النقابي الرباعي بلاغاً أعلن فيه تعليق جميع الأشكال الاحتجاجية التي كانت مبرمجة، موضحاً أن هذه الخطوة تهدف بالأساس إلى توفير الأجواء المناسبة ومنح اللجنة الوزارية الوقت الكافي لإنجاز مهمتها الرقابية والتدقيق في كافة المعطيات والوثائق.

ورغم هذه التهدئة الميدانية، حرصت النقابات في بلاغها على التأكيد بأن قرار التعليق هو إجراء مؤقت ومشروط، ولا يعني بأي حال من الأحوال التراجع أو التنازل عن الملف المطلبي. ويترقب الجسم التعليمي بإقليم المحمدية ما ستسفر عنه تحريات اللجنة الوزارية، وسط مطالب نقابية واضحة بضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترتيب الجزاءات القانونية والإدارية اللازمة بناءً على الخلاصات التي ستتوصل إليها اللجنة، بما يضمن تصحيح الاختلالات وإعادة الاستقرار للمنظومة التربوية بالإقليم.