التامك يفاجئ البرلمانيين: الرعاية الصحية داخل السجون أفضل من بعض المستشفيات العمومية وكلفة السجين تفوق السوار الإلكتروني

هيام بحراوي

كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن ميزانية التسيير المخصصة للمؤسسات السجنية برسم سنة 2027 تبلغ ملياراً و128 مليون درهم، مشيرا إلى أن 76 في المائة من هذا الغلاف المالي توجه لتغطية نفقات التغذية والأدوية والمستلزمات المرتبطة بالرعاية الصحية للسجناء.

وأوضح التامك، خلال مناقشة الميزانية الفرعية للمندوبية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذه النسبة تعكس حجم الاعتمادات التي تخصصها الإدارة لتأمين الحاجيات الأساسية للنزلاء، في ظل ارتفاع عدد الساكنة السجنية وما يفرضه ذلك من ضغط على الموارد المالية والخدمات المقدمة داخل المؤسسات.

وتعادل نسبة 76 في المائة من ميزانية التسيير المذكورة حوالي 857 مليون درهم، وهو ما يجعل التغذية والرعاية الصحية من أبرز أبواب الإنفاق داخل القطاع، بالنظر إلى ارتباطهما المباشر بالظروف اليومية لإقامة السجناء.

وفي معرض حديثه عن الخدمات الصحية، اعتبر التامك أن مستوى الرعاية الطبية داخل المؤسسات السجنية أفضل، بحسب تقييمه، مما هو متاح في بعض المؤسسات الصحية خارجها، مستندا في ذلك إلى مؤشرات تتعلق بعدد الأطباء وأطباء الأسنان والتقنيين الصحيين، فضلا عن حجم استهلاك الأدوية والتجهيزات الطبية المتوفرة.

وأشار المسؤول إلى أن تقييم جودة الرعاية الصحية لا ينبغي أن يقتصر على الانطباعات، بل يمكن قياسه من خلال الموارد الطبية المسخرة وحجم الخدمات المقدمة للنزلاء، في وقت تواجه فيه المؤسسات السجنية تحديات مرتبطة بتوفير العلاجات والتخصصات الطبية لفائدة أعداد متزايدة من السجناء.

وفي ما يتعلق بالكلفة المالية لإيواء السجناء، كشف التامك أن التكلفة اليومية للسجين الواحد تبلغ 125 درهما، موضحا أن هذا المبلغ يشمل التغذية والصحة والنظافة، ولا يتضمن تكاليف البنايات والتجهيزات.

كما أشار إلى أن الكلفة اليومية المرتبطة بالسوار الإلكتروني تبلغ 70 درهما، منها 30 درهما تكاليف غير مباشرة، في إشارة إلى الفارق في النفقات بين تدبير وضعية السجين داخل المؤسسة السجنية ومواكبة تنفيذ العقوبة خارجها باستخدام المراقبة الإلكترونية.