قضية «بيع الماستر» بأكادير.. سبع سنوات سجنا نافذا للمتهم الأول ومصادرة عقار لفائدة الدولة

متابعة: رضوان الصاوي

عرف الملف المعروف إعلامياً بقضية «بيع شواهد الماستر» بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير تطوراً قضائياً جديداً، بعدما أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 12 نونبر 2026، قراراً يقضي بتشديد العقوبات الحبسية في حق عدد من المتابعين، مع ترتيب آثار مالية وممتلكاتية إضافية.

وقضت الهيئة القضائية بالرفع من العقوبة السجنية الصادرة في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش من أربع إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، كما رفعت عقوبة متهم ثانٍ من أربع إلى خمس سنوات، فيما حُددت عقوبة متهم آخر في سنتين حبساً نافذاً. وشمل القرار أيضاً إلغاء حكم البراءة الصادر ابتدائياً في حق أحد المتابعين، والحكم عليه بسنتين حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

وعلى المستوى المالي، قررت المحكمة مصادرة عقار مسجل باسم زوجة الأستاذ الجامعي لفائدة أملاك الدولة، إلى جانب رفع التعويض المحكوم به لفائدة الدولة المغربية، بصفتها مطالبة بالحق المدني، إلى مليون و500 ألف درهم، يؤديه المحكوم عليهم بالتضامن. وهي مقتضيات تعكس امتداد القرار القضائي إلى الجانب المالي والممتلكات المرتبطة بالملف، وليس العقوبات السالبة للحرية وحدها.

وبحسب المعطيات التي أوردتها «هبة بريس»، فقد أيدت المحكمة الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته، مع إشعار المحكوم عليهم بحقهم في الطعن بالنقض داخل الأجل القانوني. ويعيد هذا التطور القضائي القضية إلى واجهة النقاش حول تخليق الحياة الجامعية وصون مصداقية الشهادات الأكاديمية، باعتبارها رصيداً علمياً ومؤسساتياً لا ينبغي أن تطاله أي ممارسات تمس بمبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص.