تحالف اليسار يسائل رئيسة الحكومة بشأن غلاء المحروقات والمواد الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر

متابعة: أبو دنيا

وجهت نبيلة جلال، منسقة المجموعة النيابية لتحالف اليسار بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى رئيسة الحكومة، بشأن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وانعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للأسر المغربية، في ظل تنامي الضغوط المعيشية، خاصة في صفوف الفئات الهشة والطبقة المتوسطة.

وأبرزت البرلمانية، في سؤالها، أنه رغم تراجع معدل التضخم السنوي إلى مستويات ضعيفة خلال سنة 2026، فإن الأسعار لم تعد إلى مستوياتها السابقة، بل سجلت ارتفاعاً جديداً خلال شهر شتنبر 2026 بنسبة 1 في المائة مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة أساساً بارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.6 في المائة، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط.

وأضافت أن أسعار اللحوم والخضر سجلت ارتفاعاً بنسبتي 4.3 و2 في المائة على التوالي، فيما تجاوز سعر لتر الغازوال 17 درهماً خلال مطلع نونبر 2026، وهو ما يزيد من الأعباء المالية الملقاة على عاتق الأسر المغربية.

وأكدت جلال أن أسباب هذا الغلاء لا ترتبط فقط بالظرفية الدولية والجفاف، وإنما تتداخل فيها أيضاً اختلالات مسالك التوزيع وتعدد الوسطاء والمضاربين، إلى جانب تغليب التصدير على تموين السوق الوطنية. كما أثارت وضعية سوق المحروقات، مشيرة إلى أن مجلس المنافسة نبه، في مارس وأبريل 2026، إلى انعكاس غير متزامن للأسعار الدولية على أسعار البيع، في ظل غياب أي قدرة وطنية على التكرير منذ توقف مصفاة «سامير» سنة 2015.

وفي هذا السياق، طالبت منسقة المجموعة النيابية لتحالف اليسار رئيسة الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان الانعكاس الفوري لانخفاض الأسعار الدولية على أسعار المحروقات، وضبط هوامش ربح شركات التوزيع، وتفعيل توصيات مجلس المنافسة.

كما تساءلت عن موقف الحكومة من إعادة تشغيل مصفاة «سامير» بالمحمدية، والاستفادة من طاقتها التخزينية لتعزيز المخزون الاستراتيجي للمملكة، فضلاً عن التدابير المزمع اتخاذها لضبط تصدير المنتجات الفلاحية واسعة الاستهلاك، وإصلاح أسواق الجملة، والحد من الاحتكار والمضاربة.

وشمل السؤال الكتابي أيضاً الاستفسار عن أسباب عدم لجوء الحكومة إلى تسقيف أسعار بعض المواد الأساسية، وفقاً للمادة الرابعة من القانون رقم 104.12، رغم تراجع الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المحروقات، مطالبة بتوضيح الإطار القانوني الذي يسمح باتخاذ مثل هذه الإجراءات.

ويأتي هذا السؤال في سياق النقاش المتواصل حول غلاء المعيشة وسبل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومدى نجاعة التدابير الحكومية في مواجهة ارتفاع الأسعار وضمان التوازن بين مصالح المستهلكين ومتطلبات السوق الوطنية.