المغرب يمول 90% من ميزانية التكيف المناخي ذاتيا.. و107 مشاريع في الأفق إلى 2035
غزلان الورزازي
كشفت شرفات أفيلال، وزيرة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أن الموارد الوطنية تغطي نحو 90 في المائة من ميزانية التكيف مع التغيرات المناخية في المغرب، في مؤشر على توجه المملكة إلى إدماج مواجهة المخاطر المناخية ضمن أولويات التخطيط والميزانية العمومية، مع الاستمرار في المطالبة بدعم دولي لمواكبة الاستثمارات المطلوبة.
وأوضحت أفيلال، خلال مشاركتها الثلاثاء بمدينة أنطاليا التركية في «حوار باكو رفيع المستوى بشأن التكيف المناخي»، المنظم على هامش مؤتمر الأطراف حول المناخ «كوب 31»، أن المخطط الاستراتيجي الوطني للتكيف يتضمن 80 هدفا قطاعيا و107 مشاريع مبرمجة في أفق سنة 2035، جرى إدماجها ضمن الإطار الوطني متعدد السنوات للميزانية.
ويستند هذا التوجه، بحسب الوزيرة، إلى إدماج التكيف المناخي في التخطيط التنموي، وربطه بالاستراتيجيات القطاعية، خاصة في مجالات الماء والفلاحة والغابات، بما يسمح بتوجيه السياسات العمومية نحو تعزيز قدرة القطاعات الحيوية على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
مراجعة الاستراتيجية لمواجهة مخاطر مناخية متصاعدة
وأعلنت أفيلال أن المغرب يستعد لمراجعة المخطط الاستراتيجي الوطني للتكيف، بهدف مواكبة تطور المخاطر المناخية والسيناريوهات التي تشير إلى احتمال تجاوز عتبة ارتفاع درجة حرارة الأرض بـ1.5 درجة مئوية.
وتكتسي هذه المراجعة أهمية متزايدة في ظل تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة، وما تفرضه من تحديات على الموارد المائية والإنتاج الفلاحي والنظم البيئية، فضلا عن انعكاساتها على البنيات التحتية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وعلى المستوى الترابي، أبرزت الوزيرة أن الجهات الاثنتي عشرة للمملكة تتوفر على مخططات مناخية، من بينها خمسة مخططات جهوية مخصصة للتكيف والتنمية القادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، جرى إعدادها وفق مقاربة تشاركية تشمل الفاعلين المحليين والنساء والشباب.
كما سلطت الضوء على الجهود الرامية إلى تعزيز التكامل بين سياسات التكيف المناخي وآليات الحد من مخاطر الكوارث، بما يتيح الانتقال من التدخل بعد وقوع الأضرار إلى تعزيز الاستعداد والوقاية والحد من الخسائر المحتملة.
المغرب يطالب بمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات
ورغم اعتماد المغرب على موارده الوطنية في تمويل الجزء الأكبر من ميزانية التكيف، شددت أفيلال على أن الجهود الداخلية لا تكفي وحدها لسد الفجوة التمويلية المرتبطة بتنفيذ الالتزامات المناخية، داعية إلى تعزيز التمويلات الدولية وتيسير وصول البلدان النامية إليها.
وفي هذا السياق، طالبت بتبسيط مساطر الولوج المباشر إلى صندوق المناخ الأخضر وصندوق التكيف، إلى جانب توفير تمويلات عمومية إضافية ويمكن التنبؤ بها، قائمة أساسا على المنح، خصوصا لفائدة المجتمعات الأكثر هشاشة والمشاريع التي لا تستقطب الاستثمار الخاص.
كما دعت إلى إرساء مسار واضح وذي مصداقية لمضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول سنة 2035، معتبرة أن تسريع تعبئة الموارد المالية بات ضرورة لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للدول النامية في مواجهة آثار التغير المناخي.
وتأتي هذه المطالب في سياق دولي يتسم باتساع الفجوة بين الالتزامات المناخية والتمويلات المتاحة لتنفيذها، فيما تتوقع تقديرات ارتفاع حرارة العالم بنحو 2.3 إلى 2.5 درجة مئوية حتى في حال التنفيذ الكامل للمساهمات المناخية الحالية.
ويعكس العرض المغربي في مؤتمر «كوب 31» محاولة للجمع بين تعبئة التمويل الوطني وتطوير التخطيط المناخي على المستوى القطاعي والجهوي، وبين المطالبة بآليات دولية أكثر مرونة وإنصافا، بما يضمن تحويل الأهداف المعلنة إلى مشاريع قابلة للتنفيذ ونتائج ملموسة على الأرض.