شريان بين قارتين.. هل تكسر تكنولوجيا 2027 “لعنة الجيولوجيا” في مضيق جبل طارق؟

غزلان الورزازي

بعد أكثر من أربعة عقود على طرح مشروع الربط القاري بين المغرب وإسبانيا، تعود فكرة إنشاء نفق تحت مضيق جبل طارق إلى واجهة الاهتمام، مع توجه المملكة إلى تخصيص 120 مليون درهم، أي ما يعادل نحو 11 مليون يورو، خلال سنة 2027، لمواصلة الدراسات التقنية والهندسية المرتبطة بهذا المشروع الاستراتيجي.

ولا تعني هذه الخطوة اقتراب موعد انطلاق الأشغال، بقدر ما تعكس رغبة البلدين في إعادة تحريك ملف ظل حبيس الدراسات لعقود، بسبب التعقيدات الجيولوجية والهندسية التي تفرضها طبيعة قاع المضيق، فضلا عن الكلفة المالية الكبيرة التي يتطلبها إنجاز بنية تحتية تربط بين قارتين.

ووفق ما أوردته صحيفة «OK Diario» الإسبانية في تقرير نشرته يوم 10 نونبر 2026، فإن الاعتمادات المغربية المرتقبة تندرج ضمن مشروع ميزانية وزارة التجهيز والماء لسنة 2027، وتهم الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق (SNED)، التي تعمل بتنسيق مع نظيرتها الإسبانية (SECEGSA) على دراسة إمكانية إحداث هذا الربط الدائم.

120 مليون درهم لتحديث الدراسات وليس لبناء النفق

وتتمثل الأولوية في المرحلة المقبلة في مراجعة الدراسات الهندسية السابقة، وتحيين المعطيات البيئية والاقتصادية والقانونية والجيوستراتيجية، إلى جانب إجراء أبحاث ميدانية جديدة لفهم طبيعة التكوينات الجيولوجية تحت قاع البحر.

وفي السياق ذاته، أوضحت منصة «Le Desk» المغربية، في تقرير نشرته يوم 5 نونبر الجاري، أن الميزانية الاستثمارية المتوقعة للشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق تبلغ 120 مليون درهم برسم 2027، ضمن برنامج عمل مشترك يمتد على ثلاث سنوات مع الشركة الإسبانية.

ويرتكز البرنامج على خمسة محاور تشمل مراجعة الدراسات السابقة، وتحيين نظام التدبير البيئي للمشروع، واستكشاف باطن الأرض، وإنجاز دراسات اقتصادية واجتماعية وبيئية وقانونية وجيوستراتيجية، فضلا عن الترويج لمشروع الربط القاري.

غير أن هذه الاعتمادات لا تزال مرتبطة بمصادقة اللجنة الحكومية المشتركة المغربية الإسبانية، التي ينتظر أن تنظر في البرنامج خلال دورتها الرابعة والأربعين، بعدما انعقدت دورتها الثالثة والأربعون في 10 أبريل 2023.

عتبة كامارينال.. التحدي الجيولوجي الأكبر

وتظل منطقة عتبة كامارينال من أبرز العقبات التي تواجه المشروع، بالنظر إلى تعقيد بنيتها الجيولوجية، وما تطرحه من صعوبات أمام تحديد مسار آمن وقابل للحفر تحت قاع المضيق.

وتشير المعطيات التي أوردتها «OK Diario» إلى أن الدراسات القديمة لم تتمكن من تقديم صورة مكتملة عن طبيعة الطبقات الجيولوجية في هذه المنطقة، بسبب محدودية الوسائل والتكنولوجيا المتاحة آنذاك، وهو ما يفسر الحاجة إلى استثمارات جديدة في البحث والاستكشاف.

وفي هذا الإطار، تعمل المؤسسات الإسبانية المختصة، وفي مقدمتها الشركة المكلفة بدراسات الربط القاري والمجلس الأعلى للبحوث العلمية (CSIC)، على تطوير أبحاث جديدة لقاع البحر، من بينها إعداد نموذج جيولوجي ثلاثي الأبعاد للمنطقة، بميزانية تبلغ 553 ألفا و187 يورو، وفق التقرير الإسباني.

كما يجري توظيف أجهزة قياس الزلازل المثبتة في قاع المحيط لرصد النشاط التكتوني وجمع معطيات أكثر دقة حول طبيعة باطن الأرض، إلى جانب دراسة عينات مستخرجة من عمليات الحفر، في مسعى لتقليص هامش الغموض العلمي والهندسي الذي ظل يحيط بالمشروع.

مشروع يعود إلى سبعينيات القرن الماضي

وتعود البدايات الرسمية لفكرة الربط القاري بين المغرب وإسبانيا إلى سنة 1979، قبل أن تتعزز الاتفاقات الثنائية خلال السنوات اللاحقة، مع إحداث مؤسسات عمومية متخصصة في دراسة المشروع، من بينها الشركة الإسبانية SECEGSA ونظيرتها المغربية SNED.

وعلى امتداد العقود الماضية، جرى بحث تصورات هندسية متعددة، من بينها فكرة إنشاء جسر فوق المضيق، قبل أن تستقر الدراسات على خيار الربط عبر نفق مخصص للسكك الحديدية تحت قاع البحر.

ورغم تراكم الدراسات، لم ينتقل المشروع إلى مرحلة التنفيذ، وظل يتقدم بوتيرة متقطعة، إلى أن أعاد المغرب وإسبانيا تنشيط التعاون بشأنه خلال سنة 2023، في إطار الاجتماع الثالث والأربعين للجنة المشتركة، بعد فترة طويلة من الفتور.

وكانت إسبانيا قد خصصت بدورها نحو 2.3 مليون يورو من أموال التعافي الأوروبية لتحديث الدراسات السابقة، فيما ظل التصميم الأولي المنجز سنة 2007 مرجعا تقنيا يحتاج إلى مراجعة وتحيين قبل اتخاذ أي قرار بشأن إمكانية التنفيذ.

نفق للقطارات وليس ممرا للسيارات

ومن بين المعطيات الأساسية التي توضح طبيعة المشروع أن التصور المطروح لا يتعلق بإنشاء نفق يسمح بعبور السيارات مباشرة بين المغرب وإسبانيا، وإنما بمنشأة مخصصة للنقل السككي.

ويتضمن التصور الهندسي عدة أنفاق تحت المضيق، اثنان منها مخصصان لحركة القطارات، فيما يخصص الثالث للخدمات والصيانة ومتطلبات السلامة والطوارئ. ويستهدف هذا الربط إحداث اتصال دائم بين شبكتي النقل في أوروبا وإفريقيا، بما قد يفتح آفاقا جديدة أمام حركة المسافرين والبضائع والتبادل الاقتصادي بين الضفتين.